يتوجَّه التونسيون، اليوم الإثنين، إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والذي يمثل مرحلة مفصلية في تاريخ البلاد، والذي من أبرز ملامحه انتقال البلاد من نظام حكم برلماني أثبت فشله مع تلاعب جماعة الإخوان فيه إلى آخر رئاسي، وسط آمال بأن يجلب استقرارًا سياسيًا أكبر لتونس.
ويأتي هذا وسط مخاوف الأحزاب والقوى السياسية من تحريض حركة النهضة الإخوانية على تصعيد الاحتجاجات ما قد يسقط البلاد في فخ الفوضى الذي يسعى إليه التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية. وأقصت قرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو من العام الماضي الإخوان من المشهد السياسي؛ إذ جردت حركة النهضة من السيطرة على البرلمان الذي كان يرأسه القيادية الإخواني ومؤسس لنهضة راشد الغنوشي. وقرر سعيد حل البرلمان، فيما تتولى الجهات القضائية التحقيق مع قيادات النهضة بتهم دعم وتمويل الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.
وشهد اليوم الأول من تصويت بالخارج تظاهرات في العاصمة تونس دعت إليها حركة النهضة لرفض المشاركة في الاستفتاء على الدستور.
وتظاهر مئات من عناصر الإخوان في طريق بورقيبة الرئيسي بالعاصمة بمزاعم أن الدستور يعزز سلطات الرئيس ويقليص دور البرلمان.
ودعا حزب النهضة إلى مقاطعة الاستفتاء وزعم أنه «مسار غير قانوني»، بينما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات العمالية، حرية القرار لأنصاره.
بدورها، كشفت هيئة الانتخابات التونسية أن كل الأمور اللوجيستية باتت جاهزة لإجراء استفتاء الدستور الذي يختتم اليوم بالخارج في 47 دولة.
