وأردف الكاتب: كان نهجه تكرارا إلى حد مثير للغثيان ولم يكن الوقت مناسبا لإجراء استفتاء ثان. من جانبها، رفضت نيكولا ستورجن مجاراة أتباعها في الزحف نحو إجراء استفتاء ثان.
ومضى يقول: القائد الجديد يجب أن يقدم فرصة جديدة. ومع ذلك، واستنادًا إلى الأدلة الحالية، يظل المرشحون الذين يسعون إلى خلافة جونسون ملتزمين بترديد أن الوقت ليس مناسبا في تملق للرأي العام تحت شعار «حماية الاتحاد الثمين»، دون أي تفسير حقيقي لما يعنيه ذلك في الواقع.
وتابع: مع ذلك، فإن هذه الإيماءات الرمزية تخاطب الشعور العام بالضيق، الذي استحوذ على الفكر الوحدوي في حزب المحافظين، وبالتأكيد منذ عهد كاميرون.
واستطرد: إذا كان الأمر كما يعتقد ريشي سوناك، المرشح لخلافة جونسون، بأن إعطاء المزيد من الأموال للمجالس الأسكتلندية بشكل مباشر هو أفضل إجابة على الانفصالية لديهم، فهذا حزب بعيد جدًا عن الأفكار.
وأردف: كان السبب الوحيد للتفاؤل هو التحليل، الذي قدمته كيمي بادنوش قبل إقصائها من السباق. بالإشارة إلى أن أسكتلندا تستحق أفضل بكثير. أظهر تشريحها لإخفاقات ستورجن وتوتر الخطاب العام في أسكتلندا أن هناك بعض الأسباب للأمل.
وتابع: تؤكد مسرحية نيكولا ستورجون الأخيرة للاستفتاء على أن تسوية نقل السلطة الحالية يتم استخدامها بشكل فعال كسلاح ضد المملكة المتحدة.
ومضى يقول: يجب أن يلتزم رئيس الوزراء الجديد، أياً كان، بمراجعة ما إذا كان الشكل الحالي لنقل السلطة يعمل، ليس فقط في أسكتلندا، ولكن بالنسبة لبقية المملكة المتحدة، ويهدف إلى إعادة ضبط ما أصبح نظاما مشوهًا بسبب سلبية حكومات المملكة المتحدة السابقة.
وبحسب مقال لـ «ديريك وايت»، منشور على موقع «ذي سكوتس مان»، الأسكتلندي تواصل ستورجون الضغط من أجل إجراء استفتاء ثان.
وأضاف: مع ذلك، فالمتنافسون المحافظون على خلافته، والمعارضة العمالية، يستبعدون ذلك، إما لفترة غير محددة أو خلال العقد المقبل. بينما يرى الحزب الوطني الأسكتلندي أن نموذج استفتاء 2014 أمرا مفروغا منه. لكن يجب الطعن في هذا النهج.
وأردف: لا يمنح القانون الدولي ولا القانون المحلي أسكتلندا حقًا قانونيًا لمغادرة المملكة المتحدة. الطريق الوحيد للاستقلال يكمن من خلال التعاون مع حكومة المملكة المتحدة والتشريع من قبل برلمان وستمنستر.
واستطرد: لا يوجد سبب مقنع لضرورة اعتراف حكومة المملكة المتحدة وأحزاب المعارضة الرئيسية على مستوى المملكة المتحدة بإجراء استفتاء يفتح الطريق إلى الاستقلال.وتابع: تم الفوز بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بهامش ضئيل من 51.9 إلى 48.1 % في يونيو 2016، لكن آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يشعر بها الجمهور حتى بداية عام 2021، عندما غادرت المملكة المتحدة أخيرًا السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.
وأردف: تشير استطلاعات الرأي إلى أن إعادة إجراء استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى نتيجة مختلفة. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أحد الأحداث، التي يصعب وربما يستحيل عكسها. سيكون الاستقلال الأسكتلندي أمرا مشابها، حتى لو غير الناخبون الأسكتلنديون رأيهم بحلول الوقت الذي جاء فيه الاستقلال.
وأضاف: قد تضر بعض آثار الاستقلال الأسكتلندي بمصالح بقية المملكة المتحدة. هذه ليست حجة لحكومة المملكة المتحدة لاستبعاد ذلك، لكنها حجة للاعتراف فقط بهذا الاستقلال إذا بدا أن إرادة الناخبين الأسكتلنديين قد تحققت، وإذا كانت مصالح بقية المملكة المتحدة محترمة.
