وتضمن الخدمة حصول الممارسين على المؤهل العلمي أو الخبرة والمهارات اللازمة لتأدية أعمالهم بكفاءة عالية، بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية تحقق رضا المستفيدين، فيما تضمن تأمين الحماية للمستفيدين وتعويضهم في حالة وقوع الضرر على المنتجات أو الخدمات المقدمة.
ويحقق الترخيص الحرفي الميزة التنافسية للمنشآت أمام العملاء، كما يؤهل العاملين للحصول على شهادة الفحص المهني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 81 مهنة.
يشار إلى أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في وقت تشهد فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحولا رقميا في المجالات كافة، تعزيزا للتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات الوزارة الإستراتيجية في القطاعين البلدي والإسكاني، وفق منظومة رقمية مستدامة تهدف للوصول إلى خدمات رائدة لمدن رقمية ذكية ومبتكرة توفر حياة مزدهرة للعملاء، وتطوير نماذج العمل الجديدة ورحلات العملاء المبتكرة، وتمكين فرص الاستثمار من البيانات والخدمات، ورفع مستوى رضا ومشاركة العميل، وكذلك توفير بيانات موحدة وموثوقة لتحسين مرونة وكفاءة المنظومة الرقمية.
