وبحسب الاستطلاع بلغ إقبال الناخبين على الاستفتاء بلغ 27.5 بالمئة.
وانتقد البعض سعيد واتهموه بتنفيذ انقلاب أطاح بالبرلمان المنتخب قبل عام ومن ثم الحكم بمراسيم، في إجراءات قالوا إنها ستصبح رسمية في الدستور الجديد ومن شأنها تبديد المكاسب الديمقراطية لثورة 2011.
وقال سعيد إن الإجراءات التي اتخذها كانت ضرورية لإنقاذ تونس من شلل سياسي وركود اقتصادي استمر لسنوات بموجب دستور 2014 الذي يجعل السلطة مقسمة بين البرلمان والرئيس.
وستتم مراقبة أرقام المشاركة النهائية في الاستفتاء عن كثب، ومن المتوقع أن تصدر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأعداد الأولية في وقت لاحق.
