ولعل أبرز أهداف هذا النظام يتمثل في تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة العمل ودعم الاستثمار، وكذلك جذب رؤوس الأموال وتوفير مصادر تمويل طويل الأجل بتكاليف قليلة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز حوكمة الشركات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وأيضا توضيح المبادئ والأحكام للحد من النزاعات، ولعل أبرز ما جاء به النظام يتمثل في: إلغاء شكل شركة المحاصة واستحداث شكل جديد يتمثل في شركة المساهمة المبسطة، وكذلك تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وتوزيع الأرباح والخسائر وتسوية الخلافات وغيرها والسماح لكل أشكال الشركات بأن تتخذ باللغة العربية أو بلغة أخرى اسماً يناسب غرضها أو اسماً واحداً أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين مع مراعاة نظام الأسماء التجارية.
ولا بد من وجود عقد تأسيس وفق النظام عدا بعض الشركات ومنها شركة المساهمة المبسطة والشركات ذات المسؤولية المحدودة ويعد مؤسساً كل مَن اشترك فعلياً في التأسيس وساهم في رأس المال ويجوز لموظف القطاع العام تأسيس شركات غير ربحية أو المساهمه فيها.
كما أوضحت المادة الرابعة والخمسون أنه يجب أن يكون رأس مال الشركة عند تأسيسها كافياً لتحقيق غرضها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب كذلك ألا يقل المدفوع من رأس المال عند التأسيس عن الربع كما يجوز للدولة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات، التي لا يقل رأس مالها عن خمسة ملايين ريال، تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد، ويكون لهذا الشخص صلاحيات جمعيات المساهمين بما فيها الجمعية التأسيسية وسلطاتها وذلك استثناء من المادة (الثانية) من النظام.
ويقدم طلب تأسيس الشركة إلى الوزارة وفقاً للمادة السابعة والخمسين موقّعاً عليه مقدم الطلب أو مقدموه، ويرافق الطلب عقد التأسيس ونظامها الأساس، وإذا لم يقصر المؤسسون الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقاً لنظام السوق المالية، ووفقاً لمواد القانون يودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخصة في المملكة، ولا يجوز أن يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد إعلان تأسيس الشركة، ويكون الترخيص بتأسيس شركة المساهمة بقرار من الوزارة، بما في ذلك التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة. وإذا كان نشاط الشركة يتطلب الحصول على موافقة أو ترخيص من الجهة المختصة نظاماً قبل الترخيص بتأسيسها، فلا يصدر قرار الترخيص بتأسيس الشركة إلا بعد الحصول على تلك الموافقة أو الترخيص.
ولا تمارس الشركة نشاطها إلا بعد اكتمال إجراءات التأسيس والحصول على الترخيص النهائي.
وإذا كانت هناك حصص عينية، وجب أن يرافق طلب التأسيس تقرير معد من خبير أو مقوِّم معتمد أو أكثر.
ويعرض التقرير المذكور على الجمعية التأسيسية للمداولة فيه، فإن قررت الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب أن يوافق مقدمو الحصص العينية على هذا التخفيض أثناء انعقاد الجمعية، فإن رفض هؤلاء الموافقة على التخفيض عُدَّ عقد تأسيس الشركة كأن لم يكن،
وهناك جوانب أخرى يمكن تناولها في مقالات قادمة.
@khalid_ahmed_o