اتهم رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة «حزب الله» (دون أن يسميه) بأنه يريد الإطاحة بالعقد الاجتماعي بين اللبنانيين وهوية لبنان وسيادته، وقال السنيورة في بيان أمس: «هناك طرف لبناني - وبدعم خارجي - يريد ويعمل على الإطاحة بالعقد الاجتماعي بين اللبنانيين القائم على أن لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه وعربي الهوية والانتماء، وأن هذا الطرف يقوم تارة باتهام طائفة بكاملها بالإرهاب وطورا آخر باتهام طائفة أخرى بكاملها بالعمالة، ويضع نفسه في موقع من يوزع الشهادات في الوطنية».
وأشار السنيورة، تعليقا على قضية المطران موسى الحاج وما رافقها من ملابسات، إلى أن «في خضم الانهيارات التي يعاني منها لبنان ويئن منها اللبنانيون، وفي غياب الدولة ومؤسساتها، والإمعان في إسقاط هيبتها واختطافها واستتباعها، أتت قضية المطران موسى الحاج وما أحاط بها من ملابسات لتثير جملة من التساؤلات وفي طليعتها، هل جميع اللبنانيين متساوون في حقوقهم وواجباتهم تحت سقف القانون؟ وهل الدولة اللبنانية وشرعيتها هي المرجع الصالح في تقييم مواطنيها أو أن هذه الصلاحية قد أنيطت بتنظيم يتولى يوميا فحص الدم الوطني؟».
ولفت رئيس الحكومة الأسبق إلى أن «من يقترب منه أو يخضع لابتزازه يقترب من معايير الحصول على شهاداته الملتبسة في الوطنية، ولو أن البعض ممن يقترب منه تاريخه حافل بالعمالة. ومن جانب آخر، فإن من يبتعد ويرفض الخضوع لهذا الطرف فهو بنظره إما إرهابي وإما عميل. لا سيما وأن العداء لإسرائيل ككيان مغتصب لفلسطين وللحقوق العربية هو أمر متوطن في نفوس اللبنانيين جميعا.
وشدد السنيورة في بيانه على أن مواجهة هذا الفجور السياسي لا تكون من خلال عودة اللبنانيين أو دفعهم إلى داخل مربعاتهم الطائفية والمذهبية، بل هو حتما في تمسك اللبنانيين جميعا بتضامنهم الوطني حول قضاياهم الوطنية المحقة تحت سقف الدستور وعلى أساس الاحترام الكامل لسيادة الدولة ولدولة القانون والنظام، وبما يحول دون ازدواجية السلطة.
وأردف أن «الحقيقة التي يجب ألا تغيب عن جميع اللبنانيين تكمن في أنهم إما أن ينجوا مجتمعين وموحدين تحت سقف هذا العقد الاجتماعي الذي كرسه اتفاق الطائف والدستور وعلى أساس الالتزام بقرارات الشرعيتين العربية والدولية، أو أنهم سيغرقون متفرقين جماعة تلو أخرى في لجة سحيقة لا خروج منها، خاسرين بذلك وطنهم وأنفسهم».
