انستجرام يسبب اضطرابات الأكل.. اتهام جديد لـ «ميتا» بالمحاكم

تهمة جديدة تواجهها شركة "ميتا" المالكة لشركة فيسبوك، عبر قضيتين جديدتين، تقولا أن منصة الصور إنستجرام تتسبب في اضطرابات الأكل ومشاكل الصحة العقلية الأخرى.
وتعد القضيتان هما الأحدث في سلسلة من الدعاوى القضائية التي تربط وسائل التواصل الاجتماعي بالمشاكل الصحية عند الأطفال.
ورفعت عائلتان، تمثلهما المحامية لورا ماركيز جاريت من مركز قانون ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، دعاوى قضائية في محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو، وفق ما جاء بوكالة "رويترز".
واتهمت الدعويان القضائيتان إنستجرام بالتسبب في إدمان الفتيات للخدمة والإصابة بالاكتئاب والقلق وفقدان الشهية.

خوارزمية ضارة

يسمح إنستجرام للمستخدمين بنشر الصور، واستخدام خوارزمية آلية لعرض صور المستخدمين الآخرين عليهم، وقالت كلتا الدعويين القضائيتين إن الخوارزمية شجعت اضطرابات الأكل من خلال عرض صور للمراهقين لنماذج رفيعة للغاية ومحتوى متعلق بالتمارين الشديدة.
وحاولت الفتاتان – محل الدعوى - الانتحار ودخلتا المستشفى عدة مرات، وكان على إحداهما أن تستعين بأنبوب تغذية في بعض الأحيان لأنها لا تأكل.

أزمة أعمار المستخدمين

وقالت الدعويان إن شركة ميتا تعلم أن بعض الناس أصبحوا مدمنين على الخدمة، وأن المراهقين معرضين للخطر بشكل خاص، وفشلت في التحقق من أعمار المستخدمين، ما سمح لكلا الفتاتين بالانضمام عندما كانا في سن 12 عامًا فقط على الرغم من الحد الأدنى للسن وهو 13 عامًا، وهو ما يمثل فشلا في حماية القاصرين من الرسائل الجنسية.
وزعمت كلتا الدعويين أيضًا أن الخوارزمية أوصت بالأصدقاء الذين كانوا، في الواقع، مستخدمين بالغين على إنستجرام، إما يعانون من مشاكل الصحة العقلية هذه أو يستخدمون الخدمة للعثور على الفتيات الصغيرات واستغلالهن.

دعاوى أخرى

وشهدت الفترة الأخير رفع ما لا يقل عن تسع دعاوى قضائية أخرى ضد ميتا بدعوى الإضرار بالصحة العقلية للقاصرين، بما في ذلك واحدة تتهم الشركة بالمساهمة في انتحار فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا.

وفي فبراير الماضي، قدم السناتور الديموقراطي الأمريكي إيمي كلوبوشار، والجمهورية سينثيا لوميس، مشروع قانون يهدف إلى معالجة إدمان وسائل التواصل الاجتماعي.
ويدعو مشروع القانون المؤسسة الوطنية للعلوم والأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب إلى دراسة التدابير المحتملة التي يمكن أن تتخذها شركات وسائل التواصل الاجتماعي لمكافحة الإدمان، وتمكين لجنة التجارة الفيدرالية لتمرير القواعد التي تتطلبها.