من قمة مؤشر إبسوس.. المملكة راضية عن مسارها الاقتصادي

تصدر الشعب السعودي شعوب العالم في قائمة الأكثر والأعلى ثقة بتوجهات الدولة الاقتصادية.
وتفوق السعوديون في ذلك على العديد من الدول الصناعية الكبرى التي يبدو أنها لم تحقق حكوماتها ما يكفي لنيل ثقة شعوبها.
واحتلت المملكة مركزا في أعلى قائمة مؤشر إبسوس Ipsos فوق دول الهند والسويد وألمانيا وأستراليا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
وهي الدولة العربية الوحيدة التي ظهرت في أول 20 دولة من التصنيف الدولي المعني برضاء الشعوب عن أداء حكوماتها الاقتصادي.

الإصلاحات الهيكلية

يشير مواصلة السعوديون تصدر قائمة أعلى شعوب العالم ثقة بالتوجهات الاقتصادية لدولتهم، إلى نجاح الإصلاحات الهيكلية التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في إطار رؤية المملكة 2030.
ويستشعر السعوديون أهمية الإصلاحات الهيكيلة وانعكاسها على تفاصيل حياتهم اليومية من اقتصاد وصحة وتعليم وترفيه وتقدم رقمي؛ الأمر الذي ظهر أثره الإيجابي في رفع جودة الخدمات وتسهيل الوصول إليها.

خطوات واثقة

لا عجب في أن يكون الشعب السعودي أعلى شعوب العالم ثقة بدولتهم بنسبة 93%؛ فالثقة وليدة الاطمئنان لمن يقود الدولة.
وتخطو المملكة خطوات ثابتة نحو خلق نمو اقتصادي كبير بمشاريع استراتيجية ضخمة تعتمد على القطاعات الواعدة في المجالات كافة.
تلك الخطوات الواثقة جاءت بفضل ما تمتلكه من قيادة شابة يُمثلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورؤية طموحه تسعى لإحداث نقلة نوعية في شتى مناحي الحياة.

تجاوز التحديات

واستطاع السعوديون أن يكونوا ثقتهم في أداء الدولة في المناحي الاقتصادية في وقت يمر العالم بأضخم التحديات منذ بداية أزمة كورونا والإغلاقات الاقتصادية، وأزمة التضخم العالمي.
وتجاوزت المملكة كل التحديات العالمية بأقل قدر من الآثار والتداعيات، بفضل الإصلاحات الهيكلية الشاملة وحزم الدعم الحكومية المقدمة للمواطنين والقطاع الخاص.
وكانت لحزم الدعم الحكومي والتعامل مع التحديات برؤية استباقية بالغ الأثر في احتواء تلك الأزمات.

إصلاحات تمحو القلق

كان للإصلاحات الهيكلية في بُنية الاقتصاد السعودي وسوق العمل وأنظمة الاستثمار واستحداث وسن التشريعات الداعمة بالغ الأثر في تنويع مصادر الدخل وتنمية الفرص الاستثمارية وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.
وهو ما انعكس على تعزيز مستويات جودة الحياة لمواطني المملكة والمقيمين على أراضيها والزائرين لها.
ومع اجتياح أزمة التضخم القوية للاقتصاد العالمي، كان السعوديون الأقل قلقًا تجاهها بنسبة 13% فقط.
يذكر أن معدل قلق دول العالم تجاه مشكلة التضخم 38%، الأمر الذي يؤكد ثقة السعوديين بالتوجهات الاقتصادية للدولة.
ويشير معدل القلق المنخفض لدى السعوديين إلى فاعلية قرارات المعالجة التي عمل عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.