ويهدفُ المشروعُ إلى وضع الدولتين كمحطة رقمية شرقية لأوروبا للوصول لمنطقة الشرق الأوسط، وقارتي أفريقيا وآسيا، كما يأتي الكيبلُ البحريُّ (EMC) كجزء من خطة التحوُّل الرقمي الإستراتيجي لجمهورية اليونان، ويعدُّ جزءًا من طموحات المملكة لترسيخ مكانتها كمركزٍ رقمي على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال الاستفادة من بنيتها الرقمية المتقدمة، وما تمتلكه من كوادر ومؤسسات متطورة، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يتيحُ لها أن تصبحَ مركزاً رقمياً عالمياً عبر الربط بين الشرق والغرب.
وسيسهمُ المشروعُ كذلك في حال اكتماله في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي العالمي الذي يُقدَّرُ أن يصلَ إلى 15 تريليون دولار، إضافة إلى دعم الصناعات الجديدة والأسواق الجديدة القائمة على نماذج الأعمال المبتكرة.
يُشارُ إلى أنَّ الوضعَ الجيوغرافي للمملكة وامتلاكها العديدَ من المنافذ، أهَّلَها لأن تكونَ مركزَ جذبٍ للاقتصاد والاستثمار الرقميين، إذْ يمرُّ عن طريقها نحوُ 10% من السعات العالمية للكوابل البحرية.
