«أزمة الغذاء» تهدد النظم السياسية والاجتماعية في العالم

قالت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية: إن أزمة الغذاء العالمية لا يمكن النظر إليها باعتبارها مفاجأة.
وبحسب مقال لـ «كريستوفر باريت»، تواجه النظم الزراعية والغذائية في العالم عاصفة شديدة.
وتابع الكاتب: تسببت الأزمات المتداخلة، بما في ذلك وباء كورونا المستمر، والحروب في أوكرانيا وأماكن أخرى، واختناقات سلسلة التوريد لكل من المدخلات مثل الأسمدة والمخرجات مثل القمح، والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغيّر المناخ، معًا فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه «أكبر أزمة تكلفة العيش في جيل».
وأضاف: لا يمكن لزعماء العالم تجاهل هذه الكارثة التي تتكشف، فالزيادة السريعة في أسعار المواد الغذائية لا تسبب فقط معاناة بشرية واسعة النطاق ولكنها تهدد أيضًا بزعزعة استقرار النظام السياسي والاجتماعي، مع ارتفاع تكاليف الطاقة، وساعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية في انهيار الحكومة السريلانكية.
ومضى يقول: لكن يمكن التنبؤ بالعواصف بشكل متزايد، وبالتالي يمكن منع الأضرار الجسيمة الناجمة عنها بشكل متزايد.
وأضاف: أوضح دليل على أن العالم يمر بحالة طوارئ غذائية هو الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، قدّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن أسعار الغذاء العالمية كانت أعلى بنسبة 23% في مايو 2022 مما كانت عليه قبل عام، هي الآن أعلى بأكثر من 12% مما كانت عليه في ذروة أزمة أسعار الغذاء العالمية 2008-2012، وهي كارثة أعادت عشرات الملايين من الناس إلى براثن الفقر وأثارت اضطرابات سياسية في عشرات البلدان.
محرك اضطراب
وذكر الكاتب باريت أن أحد محركات الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط التي أدت إلى الانتفاضات العربية 2010-2011 كان ارتفاع تكلفة الغذاء.
وتابع: تشكل الزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء مخاطر صحية شديدة، بما في ذلك سوء التغذية الحاد أو حتى المجاعة، لا سيما في العالم النامي.
ومضى يقول: وفقًا لبرنامج الأغذية العالم (WFP)، هناك عدد قياسي يصل إلى 323 مليون شخص حاليا معرضون لخطر المعاناة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو المصطلح التقني لنقص المدخول الغذائي الذي يضع حياة الشخص أو رزقه في خطر.
واستطرد: هناك مئات الملايين من الأشخاص في أكثر من 12 بلدًا في فقر مدقع، أفغانستان، وأنغولا، وبوركينا فاسو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وهايتي، وكينيا، والنيجر، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، واليمن، وزيمبابوي، يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي الشديد، وفي غياب استجابة إنسانية كافية ومناسبة وسريعة، سيموت الكثير من الناس دون داعٍ.
وأضاف: هناك ما يكفي من الغذاء في النظام العالمي، حتى في خضم الأزمة الحالية، يبلغ متوسط الإمدادات الغذائية اليومية العالمية ما يقرب من 3000 سعر حراري، و85 جرامًا من البروتين، و90 جرامًا من الدهون لكل شخص، وهو ما يتجاوز بكثير احتياجات التمثيل الغذائي للإنسان من أجل حياة صحية.
ولفت إلى أن الدوافع الأساسية للجوع وسوء التغذية هي الفقر وسوء التوزيع، بما في ذلك الفقد المفرط للأغذية وهدرها، وليس الإنتاج الزراعي غير الكافي.
مليارات الفقراء
ومضى كريستوفر باريت يقول: اليوم، هناك ما يقرب من 3 مليارات شخص فقراء لدرجة أنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، وربما يعاني مليار شخص آخر قريبًا بنفس الطريقة.
وتابع: يؤذي ارتفاع أسعار المواد الغذائية الفقراء بشكل غير متناسب، وذلك لسبب بسيط هو أنهم ينفقون حصة أكبر بكثير من دخلهم على الغذاء، خاصة في ظل عدم وجود شبكات أمان مناسبة.
وبحسب الكاتب، يُظهر التاريخ والأزمة الحالية للأسف أن الاستجابات التقديرية للسياسيين الغربيين تثبت بشكل روتيني أنها غير كافية وقد تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الموجودة مسبقًا.
وأضاف: في أوكرانيا، على سبيل المثال، كانت الاستجابة الإنسانية العالمية سريعة بشكل يستحق الثناء، ونتيجة لذلك، فهي ليست من بين البلدان التي تواجه حالات طوارئ غذائية، على الرغم من حقيقة أن الاجتياح الروسي دفع أكثر من 12 مليون أوكراني إلى ترك ديارهم.
واستطرد: إذا كان المجتمع الدولي جادًا في معالجة أزمة الغذاء وإصلاح نظام غذائي زراعي عالمي يترك المجتمعات الضعيفة والمهمشة معرضة بشكل غير متساوٍ للجوع والمجاعة، فعليه بناء شبكات أمان أفضل.
وخلص إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء لا يؤدي إلا إلى سوء التغذية الجماعي عندما تكون شبكات الأمان غير كافية. وأضاف: يمكن أن يؤدي إنشاء شبكات أمان عالمية تلقائية، من خلال مجموعة من الترتيبات المالية الناجمة عن الكوارث والالتزامات التعاهدية بين الحكومات، إلى بناء ضمانات فعَّالة مطلوبة بشكل متزايد مع تغيّر المناخ.
مواجهة الكوارث
وتابع: يمتلك العالم إمدادات غذائية وفيرة لإطعام الجميع بنظام غذائي صحي، حتى في مواجهة الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان، لكنها تفتقر إلى آليات لتحفيز الاستجابات التي تحمي الأشخاص على قدم المساواة في مواقع أقل أهمية من الناحية الجيوسياسية من أوكرانيا، أو بين سكان جنوب الكرة الأرضية التي قد تكون أقل وضوحًا للحكومات الغربية القيادية.
وأشار إلى أن دول مجموعة السبع تعهدت للتو بتقديم 4.5 مليار دولار إضافية للمساعدات الغذائية العالمية الطارئة، التي تبدو سخية.
ومضى يقول: لسوء الحظ، فإن هذا يجعل الالتزامات العالمية تصل إلى 14 مليار دولار فقط، أي أقل من ثلث إجمالي النداءات الإنسانية الحالية في جميع أنحاء العالم البالغ 46 مليار دولار. كما انخفضت المساعدات الدولية وسط الوباء. وبحسب الكاتب، أدت التكاليف الهائلة التي تحمَّلتها الحكومات لتمويل الاستجابات المحلية لوباء كورونا إلى الحد من الإنفاق الإنساني في الخارج بشكل مفهوم، لكن اقتطاع أقل مبلغ من قبل أغنى دول العالم من شأنه أن يؤدي إلى حدوث أزمات في السنوات المقبلة قد تكون أكبر بكثير، من حيث التكلفة النقدية والمعاناة الإنسانية، من الأزمة الحالية.
واختتم بقوله: يجب أن يعمل صانعو السياسات أيضًا على معالجة حالات الطوارئ الإنسانية على الفور وبشكل كامل، أو المخاطرة بأزمات قد تكون أكثر خطورة بكثير، إن تجاهل حالات الطوارئ الغذائية لا يجعلها تختفي ولا تجعل معالجتها أقل تكلفة في وقت لاحق.