واعتمدت الجولات التفتيشية الموجهة نتيجة لربط البيانات بين 20 جهة حكومية على تحليل المعلومات والذكاء الاصطناعي لرصد حالات الاشتباه بالتستر وضبط المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.
وشملت الجولات مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، من أبرزها: قطاع المقاولات والإنشاءات، والجملة والتجزئة، والأقمشة والملبوسات، والذهب والمجوهرات، والنقل والخدمات اللوجستية، والأنشطة الزراعية، وورش صيانة السيارات ومنافذ قطع الغيار، وغيرها.
يذكر أن نظام مكافحة التستر أقر نظام عقوبات رادعة على المخالفين تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
