وبحسب اللائحة، تقوم إدارة التراخيص بإصدار أو تجديد التراخيص ووضع الشروط والضوابط وأي أعمال أخرى ذات علاقة يتم ممارستها من قِبَل الوكيل البحري، مبينة أن مهام الوكيل البحري تتمثل في جميع الأعمال والإجراءات التي تطلبها السفينة أو الطاقم نيابة عن مالكي أو مشغّلي السفن فترة تواجدها بمنطقة الميناء، ودفع الرسوم والأجور والتكلفة المستحقة للجهات الرسمية وباقي الجهات الأخرى عن الخدمات المقدمة للسفن العاملة تحت وكالته، وكذلك تحصيل الأجور المستحقة للسفن العاملة تحت وكالته، وإبلاغ أصحاب البضائع بوصول الشحنات والحرص على سرعة القيام بتسليمها عند وصول السفينة، وحسب سجلات بيان البضاعة وبوالص الشحن الأصلية للسفينة.
وتتضمن أعمال إدارة التراخيص، متابعة عمليات الشحن والتفريغ للسفينة نيابة عن مالكي أو مجهّزي السفن، فيما يجوز للوكيل البحري القيام بأعمال وكيل الشحنة نيابة عن الشاحنين، والقيام بإجراءات أعمال استلام وتجميع البضائع من أصحابها أو وكلائها، وتسهيل عمليات شحنها بحرًا أو تخزينها في ميناء الشحن، والقيام بإجراءات أعمال استلام البضائع من السفن العاملة تحت وكالته، وتسهيل عمليات تسليمها إلى أصحابها أو وكلائها في ميناء التفريغ، وإبرام العقود محليا نيابة عن مالكي أو مشغلي السفن في حدود ما هو موكل به، فيما يخص التعاقدات وحسب عقد الوكالة، وتقديم المعلومات اللازمة إلى أصحاب البضائع والتاريخ المتوقع لوصول وإبحار السفن أو حسبما تضمنته بوليصة الشحن.
وحددت اللائحة شروط ومتطلبات مزاولة النشاط في الميناء، منها قيام المستثمر المحلي بتقديم ضمان بنكي لصالح إدارة الميناء المراد مزاولة النشاط به غير قابل للإلغاء، وغير مشروط، ودون قيود بمبلغ 500 ألف ريال ساري المفعول لمدة 39 شهرًا ميلاديًّا من تاريخ تقديمه، وقيام المستثمر الأجنبي بتقديم ضمان بنكي لصالح إدارة الميناء المراد مزاولة النشاط به غير قابل للإلغاء وغير مشروط، ودون قيود، بمبلغ 3 ملايين ريال ساري المفعول لمدة 39 شهرًا ميلاديا من تاريخ تقديمه، وتقديم اتفاقية أعمال وكالات بحرية مع أحد ملاك أو مشغّلي أو مجهّزي السفن.
وأشارت اللائحة إلى أن إجراءات إصدار أو تجديد الترخيص منها تعبئة بيانات الطلب عن طريق المنصة الإلكترونية، وإرفاق صور من الوثائق المطلوبة في شروط وضوابط منح ترخيص جديد أو تجديد ترخيص قائم عند تقديم الطلب، وقيام الهيئة بتحصيل 30 ألف ريال عن كل ترخيص جديد أو عند تجديد الترخيص، وعلى الوكيل التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء صلاحيته بمدة 60 يومًا، وفي حالة تقديم الطلب بعد انتهاء صلاحيته تفرض غرامة مالية، ويلغى الترخيص وشطبه من السجلات بعد مضي شهرين من تاريخ انتهائه، في حالة عدم تقدم الوكيل بطلب تجديد ومدة صلاحية الترخيص 36 شهرا من تاريخ الإصدار.
وألزمت اللائحة الوكيل البحري بدفع المبالغ المستحقة للهيئة أو إدارات الموانئ أو مقاولي عقود الإسناد خلال 30 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم الالتزام بالسداد في الوقت المحدد سوف يتم اتخاذ فرض غرامة مالية، وحسم مبلغ المديونية والغرامة من الضمان البنكي مع التزام الوكيل بإعادة مبلغ الضمان لنصابه المقرر، وفي حالة تجاوز المبالغ المستحقة قيمة الضمان البنكي مع عدم قيام الوكيل بالتسديد يتم إيقاف النشاط، على ألا يتم تفعيل الترخيص إلا بعد سداد جميع المديونيات المستحقة، وتقديم ضمان بنكي جديد، وفي حال استمرار الوكيل بعدم الوفاء بالسداد أو تقديم الضمانات المطلوبة يتم إلغاء الترخيص بشكل نهائي، واتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل المديونية.
ونوَّهت اللائحة بفرض غرامة مالية مقدارها 500 ريال عن كل يوم تأخير، تحتسب في اليوم التالي من تاريخ انتهاء الترخيص، وفي حالة نقل البضائع الخطرة أو المحظورة أو مقيدة التعامل بدون إذن مُسبق من الجهات المختصة، وكذلك نقل البضائع الخطرة أو المحظورة أو مقيدة التعامل وغير مطابقة للمعلومات الواردة في إذن الاستيراد أو عدم إبلاغ إدارات الموانئ عن البضائع الخطرة قبل وصولها للمملكة، وفي حالة قيام الوكيل البحري بنقل بضائع خطرة أو محظورة يتم فرض غرامة مالية مقدارها 3 آلاف ريال عن كل يوم من تاريخ وصول الشحنة إلى تاريخ إعادتها لمصدرها أو إتلافها أو التخلص منها، ويُعامل كل يوم كمخالفة مستقلة.
ولفتت إلى أن احتساب الغرامة المالية عن كل فاتورة غير مسددة خلال المدة الزمنية المنصوص عليها (2000- 10,000) ريال غرامة مالية 500 ريال عن كل فاتورة و(10.001 – 25.000) ريال غرامة مالية 1250 ريالا عن كل فاتورة، و(25001- 50000) ريال غرامة مالية 2500 ريال عن كل فاتورة، و(25.0001- 100.000) ريال غرامة مالية 5000 ريال عن كل فاتورة و(100.001- 200.000) ريال غرامة مالية 10.000 ريال عن كل فاتورة و(200.001- 500.000) ريال غرامة مالية 25.000 ريال عن كل فاتورة، وأكثر من 500.000 ريال غرامة مالية 50.000 ريال عن كل فاتورة.
