وبتفتيش المقرّ تَبَيَّنَ مزاولة المقيم النشاطَ التجاري لحسابه الخاص تحت مظلة المؤسسة التابعة للمواطن، وإدارتها وتسيير أعمالها وتحصيل الإيرادات الناتجة عن النشاط وتحويلها خارج المملكة.
وأَصْدَرَتِ المحكمةُ الجزائيةُ بأبها حكماً قضائياً نهائياً بفرض غرامة مالية والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررَّةِ نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمِ المُتَسَتَّرِ عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
يذكرُ أنَّ البرنامجَ الوطني لمكافحة التستر اعتمدَ آلياتٍ حديثةً تسهمُ في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظِّل، حيث تعمل 20 جهةً حكوميةً على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية التي تصلُ إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريالٍ، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
