أكد الخبير الاقتصادي د. سالم باعجاجة أن إعلان صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي الأعلى نموا بالعالم في عام 2022 م، يأتي متوافقا مع تقديرات سمو ولي العهد التي أعلنها مارس الماضي، وتأكيدات سموه أن المملكة ستكون الأسرع نموًا في العالم بفضل ما تمتلكه من مُمكنات قوية، وهو تفوق عالمي جديد يضاف إلى المملكة، في ظل الأزمات العالمية تنجح المملكة في تجاوز الأزمات بفضل الإصلاحات الهيكلية على الجانبين الاقتصادي والمالي، مما يعزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية. ويظهر هذا جليا في التصانيف الائتمانية وما أعلنه صندوق النقد هو دليل على متانة الاقتصاد السعودي مبينا أن دعم تقديرات الصندوق الإيجابية لنمو اقتصاد المملكة وكيف نجحت في التعامل مع جائحة «كوفيد 19» وفي وضع يمكنها من تجاوز المخاطر الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، كما أوضح أن الأنشطة الاقتصادية تشهد انتعاشا قويا مدعوما بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تم إطلاقها في ظل رؤية المملكة 2030. وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا قويا بلغ 3.2 % في عام 2021م، وقد انخفض معدل البطالة بين السعوديين ليصل إلى 11 %، أي بتراجع قدره 1.6 نقطة مئوية عن عام 2020م، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين السعوديين وبخاصة المرأة في القطاع الخاص.
تسارع عجلة توطين المعرفة والتقنيات المبتكرة
قال المستشار الاقتصادي د. لؤي الطيار إن التطور الذي شهده الاقتصاد السعودي والتعافي السريع جراء الأزمات يعطي مدلولات على متانة الاقتصاد في المملكة وحسن التدابير الاقتصادية لمواجهة التحديات، متوقعا استمرار النمو في ظل المبادرات للتحول الهيكلي نحو نمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة، خصوصا في ظل عدد من المبادرات الاستثمارية والعملاقة، تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، والشركات الرائدة، كما يتوقع أن تتسارع عجلة توطين المعرفة والتقنيات المبتكرة، مشيرا إلى ما ذكره البيان بأن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية في المديين القريب والمتوسط مع استمرار انتعاش معدلات النمو، واحتواء التضخم، وتعزيز قوة المركز الخارجي. وفي ظل تزايد إنتاج النفط وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل أوبك+ لاستعادة مستوى الإنتاج والالتزام بالاستمرار في جدول الإصلاحات الهيكلية الطموحة في إطار رؤية المملكة 2030، وهو ما يؤدي إلى توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 7.6 % في عام 2022م. كما توقع بيان الصندوق أن يؤدي انحسار آثار الجائحة وارتفاع أسعار النفط وزيادة قوة الاقتصاد إلى تحسن في أداء المالية العامة لعام 2022م يفوق توقعات الميزانية، ويتوقع خبراء الصندوق تحقيق فائض في الميزانية يبلغ 5.6 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حتى بعد الأخذ بالاعتبار توصيات الخبراء بشأن الموارد الإضافية لدعم المواد الغذائية ورصد مزيد من المخصصات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن، كما توقع خبراء الصندوق تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.2 %.
تعزيز الإيرادات غير النفطية وإطلاق المشاريع الإستراتيجية
أوضح الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز د. وحيد أبو شنب أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار رؤية 2030 كان لها دور بارز في جهود التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، وإطلاق المشاريع الإستراتيجية الكبرى وتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وهو كان له بالغ الأثر في امتصاص واحتواء الأزمات المُتلاحقة، وزيادة نسبة نمو الاقتصاد السعودي، مبينا أن النمو المتوقع في 2022م يعد هو ثاني أعلى نمو للاقتصاد السعودي خلال 18 عامًا، مدفوعًا بالسياسات المالية المُنضبطة وكفاءة الإنفاق وزيادة تعزيز الاستدامة المالية والخارجية لتجنب التقلبات الدورية، وتُساعد الإصلاحات الهيكلية المخطط لها والجاري عملها على تحقيق تعافٍ قوي وشامل، مؤكدا أن تقديرات النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي كأعلى نسبة نمو في العالم، تعكس الجهد الكبير المبذول في موضوع الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية ورقمنة العمليات الحكومية، إضافة إلى عملها على مجموعة واسعة من المشاريع في عدد من القطاعات من ضمنها البنية التحتية والخدمات اللوجستية والترفيه والسياحة والتعدين والقطاع المالي، مشيرا إلى دعم رؤية السعودية القطاعات الواعدة وتسعى لتنميتها لتكون دعامة جديدة للاقتصاد السعودي، من خلال وضع السياسات والأطر التنظيمية اللازمة، وتحفيز الاستثمارات في هذه القطاعات وتسهيلها، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وإطلاق العديد من المبادرات للعمل على تمكين القطاع الخاص من زيادة مساهمته وتحسين سياسات سوق العمل، وإيجاد برامج استثمارية مصممة لدعم الاقتصاد، حتى بدأت ملامح التطور الاقتصادي تظهر جلية في بيئة الأعمال في المملكة، وتحسن ترتيب المملكة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية، وغيرها من المبادرات والبرامج التي ساهمت في جعل المملكة أكثر دول العالم في النمو الاقتصادي.
تحسين بيئة الأعمال ورقمنة العمليات الحكومية
ذكر خبير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية م. خالد الغامدي أنه رغم ظهور بعض الضغوط التضخمية إلا أن معدلات التضخم يتم احتواؤها، فقد بلغ متوسط التضخم 3.1 % في عام 2021م، وظل معدل التضخم عند مستوى 2.3 % على أساس سنوي في يونيو 2022 ويرجع ذلك لمحدودية انعكاس أسعار الأغذية والسلع الأولية في الأسواق العالمية على الأسعار المحلية، نظرا لتحديد بعض الأسقف السعرية ودعم الأسعار، إلى جانب انخفاض الإيجارات السكنية، مبينا أن تقديرات النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي كأعلى نسبة نمو في العالم، تعكس الجهد الكبير المبذول في موضوع الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية ورقمنة العمليات الحكومية، إضافة إلى عملها على مجموعة واسعة من المشاريع في عدد من القطاعات من ضمنها البنية التحتية والخدمات اللوجستية والترفيه والسياحة والتعدين والقطاع المالي، مؤكدا أن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي يُبرهن على قوة الاقتصاد السعودي ومقدرته في الصمود رغم التحديات التي واجهها في الأعوام الماضية، وذلك يعود لفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية التي ساهمت في التحسين من بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وتعزيز التنافسية.
