وما جرى خلاله من استعراض لعلاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
كذلك ما تناوله الاجتماع من سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون بين المملكة وألبانيا في المجالات السياسية، وزيادة الاستثمارات البينية، والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.. فهذه التفاصيل الآنفة الذكر لما دار في الاجتماع الموسع تأتي كأحد أطر المشهد المتكامل لإستراتيجية الدولة في تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة بما ينعكس إيجاباً على قوة الاقتصاد وآفاق الازدهار إقليمياً ودولياً.
* قرار المملكة العربية السعودية تقديم دعم للجمهورية الألبانية بمبلغ خمسين مليون دولار أمريكي، وقيام صندوق الاستثمارات العامة بالبحث عن فرص استثمارية في ألبانيا بمبلغ مالي (بين مائتين إلى ثلاثمائة) مليون دولار أمريكي.. وهو ما عبر دولة رئيس الوزراء في جمهورية ألبانيا إيدي راما عن بالغ شكره وتقديره له، هو قرار يسلك مساره في طرق التنمية الشاملة، التي تنطلق من إستراتيجيات رؤية 2030 وتعزز الازدهار المحلي والإقليمي والدولي.. وتلتقي مع طموح القيادة الحكيمة والمكانة القيادية الرائدة للمملكة.
