وتعد رقمنة أصول الوثائق العقارية أحد مساري مبادرة رقمنة الثروة العقارية، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحوُّل الوطني، التي تستهدف رقمنة جميع الوثائق العقارية من سجلات وضبوط ومعاملات، فيما يتمثل المسار الثاني في تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل، بهدف تعزيز الأمن العقاري.
وفيما يتعلق بتحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني، أطلقت الوزارة العديد من الخدمات التي كان من ثمرتها رقمنة الصكوك العقارية، والتنفيذ السريع والرقمي لضريبة التصرفات العقارية، والإفراغ العقاري إلكترونياً خلال 60 دقيقة عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، واختصار الزمن المستغرق لفرز وحدات الإسكان من شهور إلى ثوانٍ.
