وتعد شبكة مراكز الاستزراع المائي في آسيا والمحيط الهادي المعروفة بـ «NACA»، أكبر تجمع لمراكز الأبحاث والهيئات والجمعيات الحكومية المعنية بالاستزراع المائي، بعضوية 19 دولة من آسيا والمحيط الهادي، وتأسست عام 1988 ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة التايلندية بانكوك.
وتعمل الشبكة، على تعزيز التنمية الريفية من خلال تربية الأحياء المائية المستدامة وإدارة الموارد المائية، من أجل تحسين سبل عيش سكان الريف، والحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، وتسهم بما يقارب الـ90 % من الإنتاج العالمي من الأحياء المائية المستزرعة، وحوالي 50 % من إمدادات الأسماك الغذائية في العالم.
تعزيز التوازن البيئي والثروة السمكية
أوضح عضو لجنة الشؤون الصحية والبيئية في مجلس الشورى سابقا وعضو هيئة التدريس بقسم التقنية الحيوية بجامعة الملك فيصل د. جميل آل خيري أن أشجار المانجروف من أهم مقومات التوازن البيئي في سواحل المملكة، لدورها المهم في استدامة الثروة السمكية، التي تعد رافدا اقتصاديا مهما، يدعم تحقيق الأمن الغذائي، ويأتي الاهتمام بهذا النبات وإعادة تأهيل المناطق التي ينتشر فيها، بمثابة دعم للاستدامة البيئية ضمن رؤية المملكة الهادفة إلى حماية وتعزيز البيئة والموارد الطبيعية المحلية، من أجل توفير الرخاء والبيئة الصحية للمواطنين والمقيمين بالمناطق الساحلية.
وأكد آل خيري أن سعي المملكة لزراعة 100 مليون من أشجار المانجروف حتى عام 2030م، يمثل تخطيطا للمستقبل، إذ إن المانجروف هو الحياة الأولى للكائنات البحرية برمتها، ولها فوائد عديدة للبيئة، ومملكتنا الحبيبة وهبها الله تعالى، غابات كثيفة من هذه الشجرة.
وأضاف: وطننا يسعى جاهدا لتنميتها باستزراعها على الساحلين الشرقي والغربي، بما ينمي الثروة السمكية، مشيرا إلى أن عمليات الاستزراع المائي، تؤكد تنفيذ المملكة خطوات متتالية لتحقيق الاستدامة والوصول إلى أعلى مستويات الأمن الغذائي، كما أن جهود المملكة في التنمية المستدامة، تشمل زيادة نسبة المناطق المحمية البحرية إلى 30 %، بما يمثل دليلا على نجاح تجربتنا الرائدة. وقال: المملكة تخطو خطوات سريعة وتطلق مبادرات بيئية عديدة، ومبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، أكبر دليل على اهتمام المملكة بالحفاظ على البيئة.
تحسين المناخ ومواجهة التحديات البيئية
أكد المهندس الكيميائي والمهتم بالبيئة حسين الحجري، أن الغطاء النباتي يشكل العمود الفقري للنظم البيئية سواء في اليابسة أو البحر، ولها أثر ودور محوري في تحسين المناخ، لذلك أطلقت المملكة مبادرتها السعودية الخضراء، التي تشمل البيئة البرية والبحرية.
وقال: كثيرا ما أقيمت حملات في هذا الصدد، و«متنزه المانجروف» على سواحل الخليج العربي، دافع لتنمية الغطاء النباتي البحري واستدامة الغذاء البحري، إذ تعد هذه الشجرة، البيئة الحاضنة للكائنات البحرية الساحلية، ومنطلقا لتحسين المناخ، والمحافظة على البيئة البحرية.
وبيّن أن شجر المانجروف له فوائد عديدة، من بينها تخزين الكربون في التربة، وتقليل الاحتباس الحراري، وخفض شدة الأمواج بنسبة تتراوح ما بين 70 - 90 %، ولهذه الشجرة القدرة على حماية الشواطئ من التآكل، ومنع الرمال والأتربة، وتحمي الشعب المرجانية. وأوضح أن «المانجروف» يستطيع امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، بما يزيد على 6 أضعاف من قدرة الغابات الاستوائية.
وأكد أن مملكتنا الحبيبة تسعى جاهدة لوضع خارطتها على مستوى العالم، في عملية المحافظة على البيئة، وزراعة 100 مليون شجرة مانجروف، مبادرة مهمة وفعالة، بيئيا واقتصاديا، وتأتي ضمن سلسلة من الخطوات الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الشجرة، إذ سبق واستثمرت هذه الشجرة في توطين وتمكين استخراج عسل النحل.
ضمان الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي
بيّن الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية د. علي الشيخي، أن انضمام المملكة لشبكة مراكز الاستزراع المائي في آسيا والمحيط الهادي المعروفة بـ «NACA»؛ أكبر تجمع لمراكز الأبحاث والمعاهد والهيئات الحكومية المعنية بالاستزراع المائي، يعزز القدرة على إدارة مواردنا المائية بالشكل السليم والمستدام، والحفاظ على قطاع المصايد البحرية والنظم البيئية في مياه المملكة للأجيال المقبلة.
وقال د. الشيخي: إن النصوص الأساسية للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، وهي هيئة تابعة لمنظمة «الفاو»، يمكن اعتبارها خطة لتعزيز جهود منظمة الفاو في استخدام الموارد البحرية الحية وصونها بشكل مستدام وبطريقة مسؤولة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.
وأضاف: تتماشى أهداف النصوص الأساسية للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، مع الدور الذي تقوم به منظمة الفاو من أجل تحقيق الأمن الغذائي العالمي، والحد من الجوع من خلال الصيد الرشيد، ومبادرة النمو الأزرق، ومساعدة الدول على حفظ وإدارة مواردها البحرية الحية ونظمها الإيكولوجية.
وتابع: إن تجمع شبكة مراكز الاستزراع المائي في آسيا والمحيط الهادي بأعضائها الـ 19 مجتمعين تنتج ما يقارب 90 % من الإنتاج العالمي من الأحياء المائية المستزرعة، وحوالي 50 % من إمدادات الأسماك الغذائية في العالم.
وأكد أن الانضمام لهذه الاتفاقيات سيتيح لنا الحصول على المعلومات والبيانات والمبادئ التوجيهية وتبادل الخبرات والمعارف ومشاركتها مع الدول الأعضاء، بما يساعد في حل كثير من المشاكل الفنية التي قد نواجهها، إلى غير ذلك من المنافع. وبيّن أن شبكة مراكز الاستزراع المائي تعمل على تعزيز التنمية الريفية من خلال تربية الأحياء المائية المستدامة وإدارة الموارد المائية، من أجل تحسين سبل عيش سكان الريف، والحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي.
