قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المكلف م. عبدالله الحماد إن إطلاق نظام الوساطة العقارية من شأنه الإسهام ببناء بيئة تنافسية جاذبة وفق حوكمة ترفع جودة الخدمات وتذلل المعوقات وتحفظ حقوق المتعاملين مع القطاع العقاري، مبينا أن القطاع سيكون مساهما في التنمية المستدامة، ونوعيا في تعاملاته وخدماته، وداعما للمنشآت العقارية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة العقارية بغرفة الرياض مؤخرا بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة محمد المرشد، وحضره عدد من رجال وسيدات الأعمال، وناقش الحضور نظام الوساطة العقارية الذي تم إطلاقه حديثا.
ونوه الحماد بدور غرف المملكة لتحقيق مستهدفات النظام في دعم المنشآت العقارية في مختلف المناطق، ورفع كفاءة رأس المال البشري ورفع الوعي لدى المستهدفين في القطاع العقاري والسعي لتمكين القطاع من تقديم خدمات عقارية ذات جودة تتواكب مع مستهدفات الرؤية، وتحقيقا لنمو واستدامة وتطوير القطاع العقاري.
وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض محمد المرشد: إن نظام الوساطة العقارية يأتي في إطار عملية الإصلاحات والتشريعات التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن النظام الذي يعمل على حفظ الحقوق وتقليل المنازعات العقارية.
