وقال إن تجريم الاتجار يحظى بعناية وطنية من خلال ما تبذله حكومة المملكة من جهود تهدف إلى تسريع إجراءات المكافحة وفق منظومة قانونية متينة، بجانب انضمامها للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي من شأنها مواجهة هذه الجرائم، وتوقيعها لعدة مذكرات تعاون مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى وضع الآليات المناسبة لتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون محليا بين هيئة حقوق الإنسان والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، د. عواد العواد تحقيق المملكة نجاحات نوعية ومتواصلة، على الصعيد الدولي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، مشيرا إلى استمرار تقدمها خلال العامين الماضيين في مختلف المؤشرات والتصنيفات العالمية ذات الصلة، وذلك عبر ما توليه من اهتمام كبير بمكافحة هذه الجرائم عبر سن التشريعات والقوانين ووضع الإجراءات الحازمة لتطوير البنية القانونية والمؤسساتية لتحقيق الحماية اللازمة للإنسان.
وأوضح د. العواد، في اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي يصادف الـ 30 من شهر يوليو من كل عام، أن تحقيق المملكة لهذه المراتب المتقدمة، دوليا، يعد ترجمة ملموسة لحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، حفظهما الله، على توفير أعلى درجات الحماية والصون لحقوق الإنسان الذي يعيش على أرض المملكة مواطنا كان أو مقيما دون تمييز.
وقال إن تجريم الاتجار يحظى بعناية وطنية من خلال ما تبذله حكومة المملكة من جهود تهدف إلى تسريع إجراءات المكافحة وفق منظومة قانونية متينة، بجانب انضمامها للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي من شأنها مواجهة هذه الجرائم، وتوقيعها لعدة مذكرات تعاون مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى وضع الآليات المناسبة لتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون محليا بين هيئة حقوق الإنسان والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال إن تجريم الاتجار يحظى بعناية وطنية من خلال ما تبذله حكومة المملكة من جهود تهدف إلى تسريع إجراءات المكافحة وفق منظومة قانونية متينة، بجانب انضمامها للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي من شأنها مواجهة هذه الجرائم، وتوقيعها لعدة مذكرات تعاون مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى وضع الآليات المناسبة لتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون محليا بين هيئة حقوق الإنسان والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
