نظام العمل في القطاع الخاص يحمي المنشآت في هذا الجانب، وذلك من خلال المادة الثمانين، التي تؤدي إلى أحقية صاحب العمل في فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض في عدة حالات منها إذا أثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل به، وأيضاً من خلال المادة الثالثة والثمانين، التي تنص على أنه إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، أو بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً من حيث المكان والزمان ونوع العمل، وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة هذا الاتفاق على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين فيما يخص منافسة العامل لصاحب العمل.
بعد تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، أوضحت وزارة الموارد البشرية إمكانية تفعيل وتطبيق المادة الثالثة والثمانين من نظام العمل حتى لا يكون هناك ضرر على أصحاب المنشآت، وحتى لا يكون هناك أي خلل قد يسيء لسمعة سوق العمل السعودي بعد إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 826، ولكن من اطلاع على الوضع الحالي أرى أن المحاكم العمالية تتفاوت في قراراتها حول هذه المادة، وهذا التفاوت يضر بسمعة سوق العمل السعودي ولا يحمي أصحاب العمل، وبسبب هذا التفاوت خاصة فيما يعرف بمفهوم (المنافسة) نجد أن هناك توجها لأغلب المنشآت لنقل أقسام عديدة من موظفيها لخارج المملكة، وهذا الأمر يخالف الترقيات والإصلاحات الإيجابية، التي تعمل عليها وزارة الموارد البشرية لتطوير سوق العمل.
العديد من المنشآت كانت تجهل التطبيق الصحيح للمادة الثالثة والثمانين، وأدى ذلك لتكبدها الكثير من الخسائر المادية وخسارة عملائها، وتلك المادة تعتبر من أهم مواد نظام العمل ولها تأثير اقتصادي كبير، وبعد أن تمت توعية أصحاب تلك المنشآت بأهمية وجود هذه المادة في عقود موظفيهم، تفاجأ العديد من أصحاب العمل والمختصين وحتى المستشارين القانونيين بأحكام عمالية متفاوتة حول هذه المادة حتى عند الاستئناف.
أتى نص النظام بلفظ المنافسة في المادة الثالثة والثمانين بشكل مطلق فيندرج فيها المنافسة المباشرة أو غير المباشرة (العمل لدى الغير) ولكون الأصل أن (المطلق يجري على إطلاقه) فلا يجوز تقييده إلا بدليل، وكثير من المهن لا تُمكن العامل الوافد من منافسة صاحب العمل بشكل مباشر، وإنما يجب عليه أن يعمل لدى الغير من المنافسين، وذلك أن نظام الاستثمار لا يسمح لغير السعودي من الاستثمار في أي نشاط، ولذلك الأمر واضح ولا يحتاج لتفسيرات أوسع.
من المهم أن يتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الموارد البشرية ووزارة العدل بوجود ممثلي القطاع الخاص، وتفسير تلك المادة، خاصة فيما يعرف بمفهوم المنافسة حتى لا تتشكل فوضى في انتقالات الموظفين بعد تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وبعد انتهاء مهلة التستر التجاري، واقترح على اللجنة أن توضح للقضاة في المحاكم العمالية الأهداف من تطبيق هذه المادة، وشرح الفرق بين نظام العمل ونظام الاستثمار ومفهوم المنافسة، الذي كان مطلقاً وليس مقيداً.
ختاماً: نحن في عصر يعتمد على البيانات، والنظام أعطى الحق لصاحب العمل في اشتراط عدم المنافسة وإفشاء الأسرار في عقد العمل أو تركه، وللمادة أركان واضحة حتى تتم صحة تطبيقها، ومازلنا نرى أحكاما متفاوتة في قضايا متشابهة وتضرر منها أصحاب العمل بالرغم من صحة موقفهم القانوني!، فهل سنرى إنصافا للمتضررين من ذلك، خاصة بعد تطبيق التكاليف القضائية؟.