بعد 4 أيام من الاحتجاجات.. ماذا يحدث في العراق؟

لا يتوانى الشعب العراقي عن إعلان معارضته التامة لتلاعب إيران، عن طريق أذرعها السياسية، في مقدراته وزعزعة استقراره المأمول.
تتواصل الاحتجاجات وتتصاعد حدتها مع مرور الوقت، من مظاهرات إلى اقتحامات لمؤسسات ذات رمزية سياسية ثم ترتفع نبرة الاحتجاج إلى اعتصام مفتوح في مقر البرلمان.

مستجدات

علقت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، الدوام الرسمي من أجل تهدئة الوضع في الشارع، في الوقت الذي حول فيه متظاهرو التيار الصدري البرلمان إلى منطقة شعبية، تهتف ضد تدخلات طهران في شؤون بغداد.
ومع دخول الاحتجاجات يومها الرابع، لم تنخفض حرارة المظاهرات رغم العديد من المبادرات والتصريحات من كافة الأطراف من أجل التهدئة.
ومنذ صباح السبت، احتشد أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء الحصينة، حيث أزالوا الحواجز الإسمنتية.
وأعقب اقتحام المنطقة الخضراء، إطلاق قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع والمياه لتفريق المتظاهرين.
وأسفرت الاشتباكات عن 125 مصابا بينهم 100 مدني و25 رجل أمن.
التطورات دفعت رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى تعليق جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر، داعيا القوات المسلحة لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية مؤسسات الدولة ومنع تدهور الأوضاع.

أسباب الاحتجاج

نشبت الاحتجاجات إثر أزمة فجرها تسريبات منسوبة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، مستعيدة أجواء الصراع السياسي في 2008 بين أنصار المالكي والصدر.
ومع تسمية الإطار التنسيقي "أحد الأذرع الإيرانية السياسية" لمحمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الوزراء، وهو ما أفاد به التسريب المنسوب للمالكي، بدا أن علاقات الأطراف السياسية في بغداد تسير في طريق اللاعودة.
ومحمد شياع السوداني، رشّحه الإطار التنسيقي الموالي لطهران والذي يضم كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي، لمنصب رئيس الوزراء.

دعوات التهدئة

وبتسارع الأحداث، دخل على خط الدعوة للتهدئة عدد من الأطراف السياسية كان على رأسها مبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، و الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، و رئيس تحالف "العزم الوطني" النائب مثنى السامرائي، وعمار الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني.
دعوات التهدئة شملت الحوار الوطني من أجل التوصل إلى تسوية، وتغليب لغة العقل وإقصاء التخوين والإقصاء، وصياغة عقد وطني جديد لوقف التصعيد.
ودعت القوى السياسية إلى إبعاد الصراعات عن القضاء، ووقف تجييش الشارع وعسكرة المجتمع، وتصحيح المسار من أجل تغليب مصلحة الشعب العراقي على أي ضغوط خارجية.

قلق دولي

الاتحاد الأوروبي أعرب عن "قلقه" من تواصل الاحتجاجات و"تصعيدها المحتمل" في بغداد، داعيا الأطراف والقوى السياسية إلى "ضبط النفس لمنع المزيد من العنف"، وانتهاج الحوار السياسي المبني على الدستور لحل القضايا.
بدوره، دعا متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأطراف إلى "تهدئة الوضع"، مطالبا القوى السياسية بتجاوز خلافاتهم وتشكيل حكومة وطنية فاعلة "من خلال حوار سلمي وشامل دون تباطؤ".
وأكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، في تغريدة له اليوم الأحد، إن "استقرار العراق هو استقرار للمنطقة وتعزيز لأمنها"، مضيفا: "نتطلع إلى عراق مستقر ومزدهر وقادر على معالجة مسائله الداخلية عبر الحوار والتوافق ليستعيد دوره الرائد والحيوي على المستويين العربي والإقليمي".

تفاقم الأزمة

تتفاقم الأزمة السياسية في العراق مع تتابع التطورات؛ فبعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021، تشهد بلاد الرافدين شللا تاما من الناحية السياسية في ظل العجز عن انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة.
ويبدو العراق عاجزاً عن الخروج من مستنقع أزمته السياسية، وهي الحالة المعتادة منذ عقدين بسبب ضبابية المسار السياسي الناتج عن الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير المجموعات المسلحة المدعومة من الخارج.