وأشار باشاغا إلى أن حكومته لم تعتقل من يعارضها، وترفض استخدام القوة أو قفل الطرق، موجهًا رسالة إلى معارضيه قائلا: أنتم جزء من ليبيا، ولن تقوم الدولة إلا بنا جميعا دون إقصاء أو استبداد أو تخوين.
وتابع رئيس الحكومة الليبية: إلى الخائفين من إجراءات الحكومة الليبية أقول لهم بوضوح لم نأتِ للانتقام أو تصفية الحسابات إنما للملمة الوطن الذي ضاعت خيراته وثرواته وسيادته وكرامته، ولرد الاعتبار للمواطن الليبي الذي يعاني من الفقر والمرض وتردي الخدمات وانقطاع الكهرباء ونقص الوقود.
وأشار إلى أن ليبيا ستصبح دولة مدنية ديمقراطية مستقلة، وستقام الانتخابات وتفعل المصالحة الوطنية، مطالبا باستبعاد أسلوب التهديد، مضيفا: لن نضيع وقتنا في المحاسبة لأن الوطن في خطر ولا يحتمل مزيدا من الصراعات.
من جهته، أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أن حكومة فتحي باشاغا هي الشرعية ويجب إعطاؤها الفرصة على 3 أو 4 أشهر على الأقل قبل الحكم عليها.
وأضاف صالح في تصريحات السبت أن حكومة الدبيبة غير شرعية وفشلت في تسيير أمور الدولة بعد انتشار الفساد، وصرف أكثر من 120 مليار دينار في غير محلها. مؤكدًا أن تعامل بعض الدول والأمم المتحدة مع حكومة الدبيبة بعد سحب الثقة منها أجج الموقف، وساهم في الانقسام. وذكر وجود مؤامرة كبرى لإسقاط الدولة الليبية دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأشار إلى أن الانتخابات هي الحل لأزمة ليبيا ويجب أن تكون هناك حكومة واحدة للإشراف على هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في عدم وجود سلطة تنفيذية موحدة. وأوضح أنه تم الاتفاق مع مجلس الدولة على 90 % من النقاط الخلافية في الدستور عدا نقطتي مزدوجي الجنسية ومشاركة القوات المسلحة في الانتخابات.
من جهته، أشاد تكتل فزان النيابي الليبي بدور المستشارة الأممية السابقة ستيفاني وليامز في إرساء الاستقرار بالبلاد. ووصف التكتل في بيان دور ستيفاني بـ«المهم»، قائلا: لا يمكن تجاهل دورها الكبير في تحقيق تفاهمات وتوافقات أهمها توقيع وقف إطلاق النار في أكتوبر عام 2020، وتشكيل لجنة الحوار السياسي الليبي.
وكانت الأمم المتحدة، أعلنت أن اليوم الأخير لستيفاني وليامز في منصبها أمس 31 يوليو.
