وتتميَّز اللائحة المحدَّثة بوضوح نصوص المخالفات والعقوبات، وتصنيف المخالفات حسب الأمانات والبلديات، حيث روعي في تحديد الغرامات الاختلاف بين مستويات المدن من الناحية الاقتصادية، فيما تصنيف الغرامات وفقًا لذلك على خمسة مستويات تتدرج فيها قيمة الغرامة وفقًا لوضع المدينة الاقتصادي.
وتُعد لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الإطار الناظم الذي يحدد كافة الجزاءات الواقعة على المخالفين لأحكام وشروط وزارة الشؤون البلدية والقروية، إذ وضعت الوزارة كافة الأحكام الخاصة بالضبط والإثبات، وكذلك العقوبات بما يجوز لها بهدف الحد من المخالفات البلدية في المملكة، فيما تشتمل على كافة تفاصيل العقوبات الواقعة على المخالفين للنظام، فضلًا عن طريقة ضبط المخالفات وكيفية إثباتها، والعديد من الضوابط المهمة الأخرى ذات العلاقة.
وشملت اللائحة: التعديل الجديد 9 مجموعات للمخالفات من بينها مخالفات الأنشطة التجارية، ومخالفات النظافة العامة، وناقلي النفايات التجارية، ومخالفات الطرق والشوارع، ومخالفات البناء، ومخالفات محطات الوقود، ومخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، ومخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية، ومخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية، داعيةً المستفيدين للاطلاع على تفاصيل التحديثات بزيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.
وحسب اللائحة فإن (127) مخالفة (ما يعادل 43% من مجموع المخالفات) يتم وقف تطبيق الجزاء بحقها، والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى قبل إيقاع الجزاء، في إطار حرص القطاع البلدي على رفع معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات، كما تمنح المحلات والمنشآت المشمولة باللائحة فترة تراوح بين (90 و180) يومًا لتوفيق أوضاعها.
وحث اتحاد الغرف السعودية قطاع الأعمال على المشاركة الفاعلة، مشيرًا إلى أن اتحاد الغرف الممثل لقطاع الأعمال بالمملكة حسب نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-37) وتاريخ 22/4/1442 يتضمن التأكيد على أهمية مشاركة الوزارة مع الاتحاد في دراسة أي من مشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات والاشتراطات ذات العلاقة بقطاع الأعمال.
