وتهدف المذكرة إلى تطوير أنظمة المراجعة الداخلية والرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر، إضافة إلى تبادل الخبرات وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب والدعم العلمي والمعرفي لمنسوبي المراجعة الداخلية بالوزارة، والعمل على رفع كفاءة إدارة المراجعة الداخلية، من خلال تطوير مهارات الكوادر البشرية في مجالات المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر، فضلًا عن تقييم جودة الأداء تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس، مذكرة تعاون مع الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، لتطوير أنظمة المراجعة الداخلية والحوكمة والرقابة، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، ورئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية د. حسام العنقري.
ومَثّل الوزارة في توقيع المذكرة، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية حمدان الحمدان، ومن جمعية المراجعين الداخليين الرئيس التنفيذي عبدالله الشبيلي.
وتهدف المذكرة إلى تطوير أنظمة المراجعة الداخلية والرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر، إضافة إلى تبادل الخبرات وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب والدعم العلمي والمعرفي لمنسوبي المراجعة الداخلية بالوزارة، والعمل على رفع كفاءة إدارة المراجعة الداخلية، من خلال تطوير مهارات الكوادر البشرية في مجالات المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر، فضلًا عن تقييم جودة الأداء تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف المذكرة إلى تطوير أنظمة المراجعة الداخلية والرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر، إضافة إلى تبادل الخبرات وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب والدعم العلمي والمعرفي لمنسوبي المراجعة الداخلية بالوزارة، والعمل على رفع كفاءة إدارة المراجعة الداخلية، من خلال تطوير مهارات الكوادر البشرية في مجالات المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر، فضلًا عن تقييم جودة الأداء تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.