وفي حوار خصه لـ(اليوم)، يجزم ضو بأن «لبنان تحت هيمنة السلاح غير الشرعي، وهذا يؤدي إلى تعطيل آليات الحكم وإصلاح الوضع في لبنان وبالإضرار منهجيا بلبنان، ومحاولة جذبه إلى إطار سياسي لا يشبه تاريخ البلد وعلاقاته وطبيعة شعبه العربي»، مشددا على أن «هنالك شعبا بأكثريته يرفض سلاح «حزب الله» والنفوذ الإيراني والسطوة الثقافية في محاولات جدية لفرضها على لبنان التي لا تشبه تاريخ ولا حاضر ولا مستقبل هذا البلد».. وهنا نص الحوار:
ثلاث أزمات في لبنان
- لبنان يعيش سلسلة أزمات منذ سنوات، في رأيك ما الأزمة الكبرى، ومن أين يبدأ الحل لوضع لبنان على السكة الصحيحة للإنقاذ؟
هنالك ثلاث أزمات جوهرية في لبنان؛ الأزمة الكبرى هي مسألة سقوط الدولة بسبب ربط لبنان عبر سلاح «حزب الله» بالأجندة الإيرانية، ثانيًا لدينا مشكلة هائلة اقتصادية بسبب السياسات التي كانت معتمدة في البلد، والتي أدت إلى الانهيار، ثالثا المشكلة النظامية والتي تتعلق بالتحاصص الطائفي والتي تثبت أكثر بعد 7 مايو 2008، وهجوم «حزب الله» داخل لبنان على اللبنانيين والذي أدى إلى اتفاق الدوحة، والذي أدى إلى تعطيل الدستور فعليًّا وتفاقم الأزمة الطائفية في البلد.
«حزب الله» يستقوي بسلاحه
- هل هذا يعني أن أزمة لبنان الأساسية تتعلق بوجود «حزب الله» وتحالفه مع المافيا؟
تراكم المشكلات أدى إلى تفاقم الأمور، هنالك عدد من الأفرقاء السياسيين، ولكن هناك أحدهم مسلح «حزب الله» ولديه تدخّل وتمويل ودعم مباشر، والفرق الذي رأيناه في 14 و8 آذار، وكل الصراع الذي حصل أن الذي انتصر ليس المال؛ لأن الجميع لديه مال ودعم، ولكن الذي انتصر هو السلاح، وهنا نعود إلى اتفاق الدوحة وإغراق لبنان بالحرب السورية وعلى الصواريخ والمعارك العشوائية التي تهدد لبنان، وأصبحنا نرى مؤخرًا الطائرات المسيرة، إن استعمال هذا السلاح خارج نطاق السيادة اللبنانية وبأجندة وسياسة خارجية غير معتمدة من الدولة اللبنانية، والمواقف الحادة التي يتخذها «حزب الله» من الأشقاء والدول العربية أدت إلى تدهور العلاقات وصولًا إلى سحب السفراء، هذه جميعها تراكمات، ما يحمي هذه الأفعال هو السلاح.
هيمنة «حزب الله»
- هناك مَن يعتبر أن الطائرات المسيَّرة والتحركات على الحدود هي «بروباجندا» يقوم بها «حزب الله» ليشرع حتمية سلاحه، ما رأيك في ذلك؟
هذا السلاح هو سلاح لسلطة سياسية، لكي لا نربطه كثيرًا بمهام تحرر الشعوب، فهذا السلاح مرتبط بمحاولة للسيطرة السياسية ويدعم هيمنة سياسية، ويرسخ نفوذ إيران داخل لبنان، هذا هدفه الأساسي بغض النظر عن إطلاق الرصاص أو الصواريخ تجاه إسرائيل، فوجوده هو للنفوذ أكثر ما هو لعملية تحرير حقيقية، إلا إذا كان هناك مَن يزال مخدوعًا بأن هذا السلاح هو لتحرير القدس أو غيره، كما أن مصلحة الشعب اللبناني وقراراته مختطفة بسبب وجود سلاح خارج نطاق سيادة الدولة وقرارات مؤسساته.
- هل تعتقد أن لبنان محتل، وفي رأيك ما أدوات رفع هذا الاحتلال؟
لا أعتبر لبنان محتلا، بل أعتبره تحت هيمنة السلاح غير الشرعي، وهذا يؤدي إلى تعطيل آليات الحكم وإصلاح الوضع في لبنان وبالإضرار منهجيا بلبنان، ومحاولة جذبه إلى إطار سياسي لا يشبه تاريخ البلد وعلاقاته وطبيعة شعبه العربي، وبالتالي هذه المواجهة يجب أن تحصل، والذي ذكرته لناحية تسمية الشوارع بأسماء قادة إيرانيين هي معركة لوضع حالة معينة وشكل خارجي للبنان لا يشبه مكونات شعبه ولا تطلعاته ولا تاريخه ولا مستقبله، لبنان بلد عمره 6 آلاف سنة، إذا أراد أحدهم إنشاء حزب وتسليحه وأصبحت لديه هيمنة على البلد لمدة 30 أو 40 سنة هذا لا يعني شيئا، نحن نعلم جيدا هوية لبنان وأين نسير، وهذا الأمر لن يغير شيئا من طبيعتنا، لذلك فإن مواجهة ذلك سيكون بالاصطفاف السياسي.
- ولكن تغلغل «حزب الله» في مفاصل الدولة أمر يصعب تفكيكه، كيف سيحصل ذلك؟
العمل الإستراتيجي دائما يربح على العمل التكتيكي، ورأينا أن محاولات التحرر عبر السلاح لا تنجح، خاصة في دولة كلبنان لديها تاريخ من الحروب الأهلية والانقسامات الداخلية، لم يكن يومًا السلاح حلا لأي شيء، وهذا ما ظهر في لبنان ودول مشابهة؛ كلما يدخل السلاح إلى الدول العربية تصبح هذه الدول ساحات للصراع الإقليمي، وبالتالي تفتتت هذه الدول بشكل نهائي، لهذا أنا لست من دعاة السلاح، هنالك شعب بأكثريته يرفض سلاح «حزب الله» والنفوذ الإيراني والسطوة الثقافية في محاولات جدية لفرضها على لبنان، والتي لا تشبه تاريخ ولا حاضر ولا مستقبل هذا البلد، وهذا ما يجب أن نفعله في المواجهة، بداية من خلال حماية دولتنا، ونحن كتغييريين ترشحنا ودخلنا هذه السلطة وأصبحنا جزءا منها على المستوى النقابي والجامعي والبلدي، نحن امتدادنا من قوة ذاتية موجودة عند الكل، ولديها ترحيب وتشجيع من قبل الكثير من شعوب المنطقة التي تريد أن ترى ديمقراطية ـ سيادة ـ عمل مؤسساتي للدول الموجودة فيها.
صراع داخل أحزاب السلطة
- ما سبب عرقلة ولادة الحكومة، وهل هذا الأمر يرتبط بانتخابات الرئاسة؟
هنالك من ينافس للسيطرة على الدولة، ولذلك الصراع داخل البيت الواحد هو دليل على الراحة بالإمساك الكامل بالسلطة في الدولة، التوجه هو لإنهاء العهد العوني بشكل نهائي، والسباق هو ما يمكن أن يتحقق في هذه الأشهر قبل انتهاء الولاية، لكي يدعي أن العهد كان عهدا قويا وهو عهد انهيارات ومن أسوأ العهود اللبنانية، في رأيي ليست هنالك مصلحة لتشكيل حكومة لبنانية للقوى الموجودة، لأنهم يقومون بتسويات مع عهد منتهٍ، ويريدونه أن ينتهي للانتقال إلى عهد جديد، كل ما نراه هو تموضع شكلي لاسترضاء رأي عام، ولكن فعليا لا نية ولا قدرة على إنتاج حكومة قادرة على الحكم أو التأثير بمجرى الأمور في لبنان بعهد ميشال عون ورئاسة نجيب ميقاتي.
انتهاء العهد العوني
- هل بداية العهد الجديد ستكون ولادة للبنان الجديد، أم أن لبنان أمام مرحلة صعبة جديدة؟
لقد انطلقت البداية من خلال الحالة الشعبية الكبيرة في العام 2019، والتي عبَّرت عن نفسها، وثانيا هذه الحالة متحررة من القيود الطائفية بنسبة أعلى بكثير من الأحزاب التقليدية، ثالثا، تحقيقنا 10% من المجلس النيابي في 9 دوائر من أصل الـ15 بتنوع طائفي ـ مناطقي ـ هائل وباختصاصات مختلفة، أعطى نموذجا لمعارضة فعَّالة وقوية، وهذه المعارضة قدرتها على المبادرة مع قوى أخرى موجودة داخل البرلمان ستتطور تدريجيا وسنصل إلى مكان نتمكن خلاله من تحقيق معارضة فعَّالة في وجه مشروع «حزب الله» والهيمنة الإيرانية في لبنان.
دور «التغييريين» في البرلمان
- كثيرون يراهنون على دور «التغييريين» في المجلس النيابي، ماذا تقول لهم؟
لن نقلب الموازين فقط فيما يتعلق بالتصويت، فالأمر لا يتعلق بجمع أصوات داخل المجلس النيابي؛ بل نحن قادرون أيضا على قلب الموازين فيما يتعلق بالرأي العام اللبناني، من أجل ذلك التركيز الهائل هو على «التغييريين» كقوة قادرة على القيادة قسمة كبيرة في الرأي العام اللبناني واختراق صفوف كل المناطق اللبنانية، وبالتالي كل النقاش اليوم هو بين نظام وتغيير بغض النظر عن الأرقام والتمثيل في المجلس النيابي، وتدريجيا من قوى النظام هنالك من يحاول إعادة تدوير نفسه عبر التماهي أكثر من خلال أجندة وخطاب التغيير وممارسة التغيير، وانعكس ذلك من خلال تصويت 4 أو 5 كتل على مقاطعة المحكمة العليا للمجلس الأعلى للرؤساء والوزراء، وكذلك الحفاظ على «إهراءات القمح» بمرفأ بيروت، ما جعلنا نرى أن هنالك انقساما عاموديا داخل أحزاب السلطة من خلال التعامل مع طروحات قوى التغييرين.
لبنان يحتاج رؤساء علاقاتهم جيدة بـ«العرب»
- عشية ذكرى 4 أغسطس، لا تزال محاولات طمس الحقيقة مستمرة، ما خطواتكم في هذا الإطار؟
استمرار تعطيل التحقيق اللبناني يجعلنا نضغط أكثر على مساهمة ودعم من مجريات التحقيق الذي يحصل في بريطانيا ودول أخرى على الشركات المرتبطة، كما ظهر بأشخاص لها علاقة بالنظام السوري، وأن تتم متابعة هذا التحقيق، إضافة إلى التحقيق الخارجي الذي يؤثر إيجابا على تفعيل التحقيق الداخلي، والذي يبين حقيقة ما جرى في 4 أغسطس، كما أن إقرار موازنة للتحقيق بسحب الذرائع من وزيري العدل والمالية فيما يتعلق بتيسير التحقيق في الانفجار، كذلك دعم الأهالي لنا هو أمر أساسي، ولن يجعل هذه القضية تموت ولو طال الزمن.
- عودة لبنان إلى الحضن العربي، ماذا تستلزم؟
العلاقات مع العالم العربي ممتازة على الصعيد الشعبي، ولكن مشكلتنا هي على الصعيد الرسمي السياسي، لذلك فإن انتخاب رئيس جمهورية جديد لديه علاقات عربية جيدة ومرحَّب به مسألة أساسية، وهي أحد المعايير في الشخصية التي ستصبح رئيسا للجمهورية. كما أن مسألة تشكيل الحكومة ورئاسة الحكومة تحديدا أمر مهم؛ لأننا اليوم على قيد الحياة اقتصاديا بشكل كبير بسبب إنتاجية اللبنانيين في الخليج وتحويلاتهم وفرص العمل في الخارج، وبالتالي مسألة مهمة عند اختيار المرشحين أو تسمية رئيس للحكومة أن يكون هؤلاء الأشخاص قادرين على إعادة توطيد العلاقات وبنائها، وتكون لديهم مواقف معروفة من الدول العربية، خاصة الدول الخليجية.
- في الختام.. إلى أين يسير لبنان؟
اليوم المشهد قاتم جدا، وبفشلنا في إقرار خطة تعافٍ سريعة لمدة سنتين واليوم ندخل في الثالثة، هو مؤشر خطير جدا، والاستمرار بالتعطيل في القطاع المصرفي أو تفلت الحدود والتهريب، كلها مؤشرات بأن القوى المسيطرة في لبنان لا تزال تعطل الحكم، لذلك قبل إقرار خطة تعافٍ وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة لا مؤشرات حقيقية على أننا أمام بداية للخروج من الأزمة، وهذه هي المعركة الحقيقية التي لم تتكلل حتى الآن بالنجاح، لهذا نحن لا نزال في وسط المعركة.
