وأوضح أن المسار الثاني: التضخم العالمي الذي أثر سلبا بزيادة أسعار العقارات، نتيجة ارتفاع بعض المواد الأساسية التي لها علاقة بالبناء، وارتفاع تكاليف الأيدي العاملة، مشيرا إلى أن التنظيمات والتشريعات الحكومية، واستمرار تطبيقها، أدت إلى تنظيم المنظومة العقارية، وأوجدت خيارات ومنتجات تتماشى مع الطلب والتطوير المستقبلي لدعم استقرار السوق العقاري.
وقال المتخصص في الشؤون العقارية، خالد المبيض: إن زيادة أسعار العقارات في شمال المدن الرئيسية قادت الأسعار للارتفاع، مشيرا إلى أن رفع الفائدة سيؤثر على الأسعار في الربع الأخير من العام الحالي، والربع الأول من عام 2023، فيما انخفضت العقارات التجارية نتيجة ضعف الطلب عليها، بينما تأثرت أسعار الأراضي الزراعية بالعديد من العوامل، منها جائحة كورونا وضعف الطلب.
وتوقع المبيض ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بعد الإعلان عن برنامج خاص بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، فضلا عن الآلية التي أقرها مجلس الوزراء في استثمار الأراضي الزراعية لأغراض تجارية مثل المنتجعات.
وارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.7 % في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من عام 2021، متأثرا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.9 %، فيما أسهم انخفاض أسعار كل من العقارات التجارية بنسبة 1.5 % والزراعية بنسبة 0.6 % في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.
وكشف تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من العام الحالي الصادر عن هيئة الإحصاء، أن القطاع السكني سجل ارتفاعا بنسبة 1.9 % متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2 %، وذلك على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022، ونظرا لثقل وزن أسعار القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.
وبحسب التقرير، فإن من بين العقارات السكنية الأخرى، انخفضت أسعار كل من الفيلات والشقق بنسبة 1.1 %، والبيوت بنسبة 0.9 %، واستقرت أسعار العمائر دون تسجيل أي تغير نسبي يُذكر.
ووفقا للتقرير، فإن القطاع التجاري سجل انخفاضا بنسبة 1.5 %، متأثرا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 1.5 %، وانخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.1 %، في حين ارتفعت أسعار المراكز التجارية بنسبة 0.1 %، واستقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يُذكر، بينما سجل القطاع الزراعي انخفاضا بنسبة 0.6 %، متأثرا بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.6 %،
وأشار التقرير إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.3 % خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من 2022، متأثرا بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 0.5 %، وذلك لزيادة أسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 0.5 %.
ولفت التقرير إلى أن من بين العقارات السكنية الأخرى ارتفعت أسعار الفيلات بنسبة 3.1 %، والشقق بنسبة 1.2 %، ومن ناحية أخرى انخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.1 %، في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يُذكر.
وسجل القطاع التجاري انخفاضا بنسبة 0.2 %، وذلك لانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.2 %، وأسعار المعارض بنسبة 1.4 %، ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المراكز التجارية بنسبة 0.1 %، في حين استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يُذكر.
وانخفضت أسعار القطاع الزراعي بنسبة 0.1 %، بسبب انخفاض أسعار قطع الأراضي الزراعية بنسبة 0.1 %.
