وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، أن العاملات برفقة أطفالهن وهن مخالفات لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتمت إحالتهن إلى إدارة الإبعاد لاستكمال الإجراءات بحكم الاختصاص، بعد استخراج جميع وثائق سفرهن بواسطة مندوب سفارة البلد الأم، مع إصدار تأشيرة خروج نهائي عن طريق وحدة الجوازات.
واجب دينيوأضاف المقبل: الوزارة تعتبر جزءا من منظومة متكاملة لمكافحة نظام الإقامة والحدود، بداية من وزارة الداخلية التي تؤكد وتشدد على العقوبات والتي لم تشمل المخالف فقط، بل تطال كل من يسهل عملية دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، ويكون عرضة لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، ويعد ما سبق جريمة من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، ونحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالة مخالفة، وذلك واجب ديني ووطني.
أشكال الخداع من جهته، ذكر رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري لـ «اليوم»، أن مصطلح الاتجار بالأشخاص يشير إلى استغلال الأفراد، أو نقلهم، أو إيوائهم، أو استقبالهم من خلال استخدام القوة، أو الاحتيال، أو الإكراه أو التهديد أو الخطف أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليهم أو أي شكل من أشكال الخداع الأخرى، لغرض الاستغلال، والعديد من الممارسات المرتبطة بالاتجار بالأشخاص والمحظورة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والأنظمة في المملكة.
آليات نظامية
وأكد أن الجمعية ترصد الحالات التي تتضمن الاتجار بالأشخاص وتعالجها مع الجهات ذات العلاقة، ولاحظت أن الأنظمة السارية في المملكة جرمت حالات الاتجار بالأشخاص وحددت العقوبة المقررة بشأنها مما ساهم في الحد من وقوعها وبالتالي انخفاض أعدادها، مضيفا إن وجود لجنة خاصة بالاتجار بالأشخاص تقوم برصد المخالفات ساهم في الحد من هذه الجرائم. مبينا أن مكافحة الاتجار بالأشخاص ووضع الآليات النظامية المناسبة للقضاء عليها تؤدي إلى حفظ حقوق الإنسان وكرامته، كما تؤدي إلى حماية الفئات المتعرضة للاستغلال والتجاوز ومحاسبة المتجاوز وفق آليات نظامية تكفل الحقوق وتوعي أفراد المجتمع بحقوقهم والممارسات التي تمثل استغلالا لهم بما يمكنهم من الوقوف ضد وقوعها.
حقوق وواجباتومن جانب آخر، دشن مكتب العمل بمحافظة الخبر فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يصادف ٣٠ من شهر يوليو في كل عام، تزامنا مع استعراض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنجازاتها المحلية والدولية في مكافحة الاتجار بالأشخاص. وذلك بتفعيل الحملة التوعوية في مقر المكتب والمجمعات التجارية في الخبر، عبر استقبال المراجعين والمتسوقين والتوعية بحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين في الخدمة المنزلية.
قنوات التواصل
ونشر المكتب القنوات المختلفة التي تتناسب مع كافة فئات العاملين وتمكنهم من التواصل مع الجهات الرقابية في حال وجود استفسارات أو شكاوى، والتي منها: مراكز الاتصال التي تقدم خدماتها بتسع لغات بالإضافة إلى استقبال الشكاوى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني. وكذلك قنوات التواصل التقليدية في مكاتب العمل المتوافرة في جميع مناطق المملكة. والتوجيه بالإبلاغ عن طريق تطبيق معا للرصد وهو تطبيق إلكتروني باللغة العربية واللغة الإنجليزية ويمكن تحميله على كافة الأجهزة الذكية، ويتم بعد ذلك إحالتها للجهة ذات الاختصاص، والذي دمجت خدماته مؤخرًا في تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
