وأوضح الجاسر أن القرار يأتي كذلك ضمن حلقة مهمة لسلسلة قرارات سبق أن أصدرها مجلس الوزراء الموقر لإعادة هيكلة وتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية بما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها بلادنا في جميع المجالات، والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.
وبين أن الهيئة العامة للطرق ستعمل على وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بتطوير شبكات الطرق بالمملكة ورفع كفاءتها التشغيلية، والارتقاء بجودتها وفق أعلى المواصفات الفنية وأقصى درجات السلامة.
وأشار إلى أن الهيئة ستعمل كذلك على استدامة البنية التحتية لبلادنا، وتوفير شبكات طرقية ذات مستوى عالٍ من الكفاءة وصولاً لاستمرارية ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، والوصول للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق.
فضلا عن توسيع الترابط بين المدن والمحافظات والمراكز وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين مناطق المملكة وفق معايير طرقية آمنه ورفيعة، تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
