وبين رئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة سعيد البسامي، أن إنشاء هيئة الطرق تهدف إلى توفير شبكات طرقية ذات مستوى عال من الكفاءة، بما ينعكس عنه ربط شبكة الطرق، وتوسيع الترابط بين المدن والمحافظات، ودعم الحركة التجارية عبر تسهيل تنقل الأفراد وكذلك البضائع واختصار نقلها وفق معايير طرقية آمنة ورفيعة.
الإستراتيجية الوطنية
وأوضح خبير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية م. خالد الغامدي، أن قرار إنشاء الهيئة العامة للطرق استكمالا لتوجهات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تمكين المنظومة النقل والخدمات اللوجستية، في ظل إن الطرق اليوم أصبحت عاملا مهما في التنمية، ورفع موثوقية سلاسل الإمداد البرية.
وأشار إلى أن الطرق تحتل اليوم المرتبة الثانية في ترابط الطرق على مستوى العالم ضمن مؤشرات البنك الدولي السنوية، ووجود الهيئة سيعمل على تحسين وتطوير الطرق، لتكون ضمن أفضل خمس مراتب على مستوى العالم في جودتها.وأضاف الغامدي: «الطرق تشكل عنصرا تنمويا نستطيع من خلاله عكس جودة الحياة للمواطن والمقيم، وستسهم في رفع مستويات الجودة، وتعزيز ربط سلاسل الإمداد البرية وتطوير كل ما يتعلق بسلاسل الإمداد بين مدن المملكة، التي ستساهم في جميع القطاعات التي تعتمد على الإمدادات البرية خصوصا منها التجاري والصناعي والطبي والزراعي».
لتصميم والتخطيط
وقال أستاذ الهندسة المدنية د. عثمان الشمراني: إن هذا القرار من مجلس الوزراء سيكون له الأثر الإيجابي الكبير في تحسين جودة الطرق بالمملكة.
كما أنه من المتوقع أن تنشط الهيئة في الدور الرقابي والإشرافي على مراحل مشاريع الطرق ابتداء من مراحل ما قبل التصميم والتخطيط واختيار الأماكن، مروراً بمرحلة التصميم والتنفيذ وكذلك صيانة وتشغيل الطرق.
ومن المأمول أن يكون للهيئة دور تنسيقي عالي المستوى مع الجهات الخدمية ذات العلاقة المناط بها إمداد الخدمات وتوفير البنى التحتية اللازمة، وذلك في ترتيب الأولويات في أعمال الصيانة، مما قد يترتب عليها إجراء بعض أعمال الحفر والردم.
كما يتوقع أن تضع الهيئة القوانين الصارمة في التحكم بأوزان حمولات سيارات النقل وكذلك وضع العلامات والإرشادات اللازمة للسلامة. ومن المأمول أن تستقطب الهيئة الكفاءات الهندسية الوطنية والتعاون مع الجامعات السعودية للاستفادة من خبرات الأكاديميين في المجال والذي سيثري بدوره عمل الهيئة.
جودة وإتقان
وأشاد م. سلطان قروان، بأهمية القرار الصادر وأثره الإيجابي، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء باعتماد إنشاء هيئة باسم ( الهيئة العامة للطرق) يسهم في جودة وإتقان مشاريع قطاع النقل البري والاستدامة في وضع لوائح تنظيمية وجعل المواصفات المعتمدة عالميًّا، وحسب منطقة العمل هي المرجع في تطبيق المشاريع على أرض الواقع والوصول إلى رؤية ٢٠٣٠ في اقتصاد مزدهر وتنمية وتنويع في الاقتصاد وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
