وبعد أن طلبت الهيئة الأسبوع الماضي من منصة يوتيوب «YouTube» التابعة لجوجل إزالة إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة، تتضمَّن محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، ومخالفًا لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة، وسياسة منصة يوتيوب «YouTube» في تحرك مشترك مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أعلنت الأسبوع الجاري استحداث ترخيص يُمنح للأفراد؛ لتقديم المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ترخيص إلزامي وفق شروط محددة هدفها ضمان تقديم محتوى إعلاني ملائم للمعايير المهنية والأخلاقية، فضلًا عن مراعاته حقوق المستهلك.
خطوات هيئة الإعلام المرئي والمسموع استقبلتها وسائل الإعلام المتخصصة بترحيب كبير يعكس أهمية القرارات كبداية لمواجهة التحديات التي أحدثتها ثورة شركات التقنية العملاقة مثل جوجل.
برنامج "إم بي سي" في أسبوع استضاف الأكاديمي المهتم بالتقنية فهد البقمي، وأثار في معرض تحليله لقرارات الهيئة ضرورة أن تشمل التنظيمات لقطاع الإعلام الرقمي محاسبة جوجل على المحتوى المضلل الذي ينتحل صفة جهات حكومية؛ بهدف سرقة بيانات المستخدمين. واسشتهد ضيف البرنامج بحساب مزيف على محرك البحث جوجل ينتحل صفة المرور السعودي، ويظهر في أول قائمة البحث ما يعني أن صاحب الحساب المزيف معلن لدى جوجل، مشيرًا إلى أن مسؤولية الجهة التشريعية في هذه الحالة تكمن في إلزام محرك البحث الأمريكي في عدم قبول إعلانات تضليلة، ومن حسابات وهمية، إضافة لتغريمها ومنع تكرارها.
وفي حين نقول شكرًا لهيئة الإعلام المرئي والمسموع على استحداث آلية جديدة تنظم إعلانات الأفراد، فإن الطرف الأقوى في معادلة الإعلام والإعلان الرقمي، وهي شركات التقنية الرقمية الأجنبية قد تكون بحاجة إلى التفاتة تنظيمية جديدة للحد من التحديات الأمنية السيبرانية للبيانات فضلًا عن التحديات المهنية في الإعلام والإعلان المتعلقة بالاحتكار والسطو على حقوق الملكية الفكرية لوسائل الإعلام.
