توازن الفرص.. وتفوق المنظومة الاقتصادية

ما توليه الدولة من الاهتمام البالغ بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول يأتي ضمن أولويات الدولة واستراتيجيات ومستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ومن ذلك تخصيص (105) مليارات ريال لمشروعات مائية عددها (1335) مشروعًا تمثل الحزمة الأولى ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، كما أن الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذت في إطار الرؤية وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، انعكس إيجاباً على ما حققته من الناتج المحلي الإجمالي من ارتفاع بنسبة (11.8 في المائة) خلال الربع الثاني من عام (2022م) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (2021م)، وكذا تقديرات صندوق النقد الدولي بتسجيل اقتصاد المملكة أعلى نسبة نمو في العالم تصل إلى (7.6 في المائة) خلال العام الجاري (2022م).
موافقة مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي رأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، على اتفاقين في مجالي توظيف العمالة المنزلية، والعمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل في مملكة تايلند، تأتي في إطار حرص القيادة الحكيمة على توازن القدرة والأداء في سوق العمل وتحقيق المخرجات التي تلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزز الاستدامة في الدورة الاقتصادية للسوق المحلي بصورة تستحدث آفاقا متنوعة من الفرص التي تعيد توجيه بوصلة الاهتمام لكل ما من شأنه أن يرتقي بجودة الأداء في السوق ويلتقي مع طموحات القيادة الحكيمة.
الاستدامة في تحقيق جودة عالية لأداء السوق المحلي وتعزيز فرص جميع العاملين فيه بصورة تلتقي مع الإطار العام لقوة وقدرة الاقتصاد السعودي تأتي ضمن أبرز الأسس التي تحرص عليها حكومة المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030 وكذلك تطلعات القيادة الحكيمة للارتقاء بمستوى أداء المنظومة الاقتصادية وتحسين جودتها، وتعزيز الاستفادة من مواردها والأصول بما ينعكس إيجابا على مسيرة التنمية الوطنية.