وتشمل إستراتيجية استشراف المستقبل على مجالات كثيرة منها: مستقبل رأس المال البشري والشباب ومستقبل التكنولوجيا والأنظمة الذكية ومستقبل الاستدامة والبيئة وتغير المناخ ومستقبل البنية التحتية والمواصلات ومستقبل الصحة ومستقبل التعليم ومستقبل التنمية المستدامة ومستقبل بيئة الحياة الإيجابية وجودة الحياة ومستقبل الطاقة ومستقبل الاقتصاد والأمن الاقتصادي والتجاري ومستقبل الموارد المالية ومستقبل الأمن المائي والغذائي.
وحددت الدراسات المختصة في استشراف المستقبل خمس مهارات لإنجاح فاعلية الاستشراف في المؤسسة وهي كالآتي:
1ـ الكفاءة المنهجية والإجرائية:
الكفاءة في الطرق، والمحتوى، والعمليات. وتشير هذه المهارة إلى وجود فريق يمتلك الأدوات ولديه الكفاءة لتنفيذ عمليات الاستشراف بصورة مستقلة، أو على الأقل يتمكن من تقييم عمل الخبراء الخارجيين بطريقة مهنية، فيما تشير المهارات الإجرائية لما يتعدى تجميع التوجهات المستقبلية، إلى تنسيق ومعالجة هذه المعطيات بطريقة نظامية، وتعشيقها مع إجراءات صنع القرارات الحالية.
2ـ المهارة الإبداعية:
لا يمكن لعملية استشراف المستقبل أن تؤتي ثمارها مع تعاطي المعلومات بشكل آلي جامد، وإنما لا بد من النظر إلى الاحتمالات والإمكانات والأفكار والتخمينات والتصورات المختلفة من منظورات متعددة. علينا إذن طرق أبواب جديدة لم يتطرق لها الآخرون من قبل، فالاستشراف لا يمكن تصوره بأي حال على أنه مهمة إدارية بحتة، بل هو عملية إبداعية في المقام الأول، ومن ثم لا بد من التركيز على القضايا الخلافية، والموضوعات الجديدة المثيرة للاهتمام.
3ـ التواصل:
يقصد بالتواصل العمل على ترويج الفكر الاستشرافي لدى كل المنتسبين للمؤسسة، ويتجلى دور التواصل في بث رسائل تسويقية هادفة للقيادات التنفيذية، عما يمكن تحقيقه بفضل انتهاج الاستشراف داخل المؤسسة، ومحاولة نفي المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة عن الاستشراف من كونه عملية شكلية غير فعالة.
4ـ التعاون:
الحرص على تنوع المشاركين ممن لديهم خلفيات ثقافية وفكرية متباينة، بما يضمن إثراء المنتج الاستشرافي وتنوع مخرجاته.
5ـ الاستمرارية:
إن ما يضمن نجاح العمل الاستشرافي داخل المؤسسة هو استمراريته بما يكفل تحقيق قيمة مضافة للمؤسسة.
ومن هذا المنطلق حرصت حكومة المملكة على تحقيق مكانة رائدة في الدراسات الاستشرافية المستقبلية من خلال رؤيتها 2030 التي تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح، ومن التوجهات الإستراتيجية الهادفة لتحقيق هذه الرؤية الطموحة تنويع القطاعات الاقتصادية والاستثمار في قطاعات التعدين والطاقة المتجددة والخدمات اللوجيستية وزيادة العائدات غير النفطية، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى أن تصل نسبة 30 %، ورسم السياسات واقتراح الإستراتيجيات المناسبة لتأهيل الكفاءات الوطنية وبناء قدراتها ومهاراتها للمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف رؤية 2030.
N_AlGhowairi@