وأضاف: سافر الرئيس الصومالي إلى المنطقة في محاولة لدفع مستقبل بلاده، وطلب الانضمام إلى مجموعة شرق أفريقيا، وهي منظمة حكومية دولية إقليمية تتألف من 7 دول هي جمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وكينيا وبوروندي ورواندا وجنوب السودان وأوغندا.
وأردف: يعتبر الارتباط التنزاني مهمًا عندما يتعلق الأمر بتطوير روابط التجارة الساحلية بين البلدين.
وتابع: سافر محمود مؤخرًا إلى أروشا في تنزانيا للحصول على دعوة رسمية للصومال للانضمام إلى السوق المشتركة لمجموعة دول شرق أفريقيا.
واستطرد: كان لدى الزعيم الصومالي رؤية للانضمام إلى المجموعة على مدار السنوات الـ10 الماضية، ومع ذلك، في ظل السياسات الشخصية والأجندات المتنافسة، فإن المنظمة بعيدة عن الكمال.
ومضى يقول: على الرغم من ذلك، تشهد المنطقة زيادة في التجارة الإقليمية، مع قيام العديد من الشركات بتوسيع عملياتها إلى دول أخرى في قطاعات مثل التمويل والتصنيع والضيافة والسياحة والتعليم.
وأوضح أن العديد من الداعمين الإقليميين الأقوياء للصومال يعملون مع هذه البلدان للبدء في معالجة قضايا الأمن الإقليمي.
وتابع: زار محمود جيبوتي ومصر وإريتريا وكينيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة لمناقشة الخيارات المتاحة لوقف حركة الشباب من أجل تعزيز الجدوى الاقتصادية، مع المشاركة على نطاق أوسع في عمليات مكافحة الإرهاب.
وبحسب الكاتب: تناولت المباحثات موضوع سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي يقع في قلب الخلاف بين أديس أبابا والقاهرة، يحاول الرئيس الصومالي الموازنة بين قضية المياه والتهديد الأكثر خطورة لحركة الشباب، حيث تعمل إثيوبيا وإريتريا معًا للحد من أنشطة حركة الشباب.
ونقل عن مصطفى عمر، رئيس المنطقة الصومالية في إثيوبيا، قوله: إن إثيوبيا تخطط لإنشاء «منطقة أمنية عازلة» تهدف إلى مواجهة هجمات الجماعة الإرهابية، إن الوجود العسكري المتزايد في جيبوتي لمراقبة حركة الشباب هو جزء من شبكة متنامية من الاتصالات الأمنية لمكافحة الإرهاب وضمان عمل مشاريع البنية التحتية الكبرى.
واستطرد: عبر ما يقرب من 500 من مقاتلي حركة الشباب الحدود إلى شرق إثيوبيا الأسبوع الماضي، واشتبكوا مع القوات الإثيوبية على طول الحدود، وتشير التقارير إلى أن الإرهابيين ربما يكونون قد توغلوا في البلاد لمسافة تصل إلى 100 ميل قبل أن يتم إيقافهم، ومن المحتمل حدوث المزيد من الهجمات.
وبحسب الكاتب، تأخذ الولايات المتحدة الوضع الصومالي على محمل الجد، بعد أن رأت الصين تستخدم سياسة «فخ الديون» بين هذه البلدان، وأشار إلى أن سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أعلنت عن حزمة مساعدات بقيمة 476 مليون دولار لمعالجة الأزمة الإنسانية في الصومال بعد اجتماعها مع محمود.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة قدّمت ما يقرب من 707 ملايين دولار من المساعدات لشعب الصومال في 2022.
وأضاف: في الوقت نفسه، تقوم دول أخرى، مثل تركيا، بتنظيم وتدريب وتجهيز قوات مكافحة الإرهاب الصومالية كجزء من الجهود الأمنية المشتركة في القرن الأفريقي.
واختتم بقوله: بشكل عام، يضع الزعيم الصومالي مقديشو على مسار يمكن أن يؤدي إلى تكامل أكبر لدول شرق أفريقيا من خلال معالجة كل من واقع مكافحة الإرهاب والضرورة الاقتصادية.
