وبينت ورقة تحليل السياسات الأمنية التي أعدها مركز البحوث الأمنية بالجامعة وعنونت بـ "واقع وآفاق حماية التراث الثقافي في المنطقة العربية"، أن واقع السياسات العربية لحماية التراث أظهر أن الدول العربية لديها صعوبات في جرد مكونات تراثها الثقافي والإرث الحضاري، وهو ما يمنعها من رسم سياسة أمنيّة جيدة لحماية التراث من السرقة والنهب؛ مشيرة إلى أهمية رسم خرائط تفصيلية للمواقع التراثية بعد القيام بمسح علمي متكامل لكافة المواقع والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية التي تنتمي إلى فترات ما قبل التاريخ والحقب التاريخية المتعاقبة، وتنفيذ عمليات جرد رقمية تقنية لكافة القطع الأثرية والفنية الموجودة بالمتاحف العامة والخاصة وكذلك المودعة في المخازن.
ونوهت الورقة إلى أن المنطقة العربية تنفرد وتتميز بثراء ثقافي وحضاري فريد، كونها مهد الديانات السماوية، وموطن لأعرق الحضارات البشرية لاسيما الحضارة العربية الإسلامية وحضارة قدماء المصريين وبلاد الرافدين والحضارة الفينيقية والقرطاجية، حيث تركت هذه الحضارات آثارًا عظيمة طرحت إشكالات ذات علاقة بالتعامل معها، مشيرة إلى أن بعض الدول العربية تجد تحديات في إيجاد اعتمادات مالية لتوفير نفقات المحافظة على تراثها، وتوفير الكفاءات البشرية لضمان حمايته.
وخلصت ورقة تحليل السياسات الأمنية إلى مجموعة من التوصيات لجامعة نايف العربية بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ للحفاظ على التراث العربي من أهمها، ضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لحماية التراث الثقافي، دعم القوائم الحمراء لدى الإنتربول لتتبع التراث المنهوب، تكثيف التعاون بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والقطع الأثرية، وأيضًا وضع سياسة أمنية وثقافية تسهم في استقطاب الكفاءات والموارد البشرية الكافية لتأمين مواقع التراث وضمان صيانتها، إضافة إلى الاستفادة من فرص التدريب التي توفرها الشراكات مع بعض المنظمات العالمية لتطوير قدرات القوات الأمنية والأجهزة القضائية، وكذلك استثمار المواقع الأثرية والمعالم التراثية بصورة جديةتسهم في توفير تمويل مالي لصيانتها وتأمينها، والتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية لتطوير قدرات مصالح الجمارك الوطنية لمنع الاتجار وتهريب التراث الثقافي والآثار.
وعلى صعيد الجانب الدبلوماسي والقضائي أوصت الورقة بأهمية تكثيف المساعي العربية لاسترداد التراث الثقافي المنهوب، مع تطوير التشريعات الوطنية بالدول العربية المتعلقة بحماية الآثار، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية التراث والآثار، وأيضًا دعم الهياكل الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والتصدي لأنشطة الجماعات الإرهابية التي تدمر المعالم التاريخية والمواقع الأثرية ونهب المنقولات.
