وأوضحت النيابة أن التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقياً تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني. وأي ممارسات في هذا الشان تنطوي على أعمال احتيالية أو غير مشروعة تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
كشفت النيابة العامة عن 4 عقوبات لكل من قام بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي مشروع.
وبينت أن العقوبات تتمثل في غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، ومصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة، ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية.
