وأوضحت المصادر أن آلية استقدام العمالة المنزلية التايلاندية ورواتبها الشهرية وتكلفة فاتورة الاستقدام ستتضح بمجرد إدخال تلك العمالة في البوابة الإلكترونية «مساند»، خاصة أن الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العمالة بحاجة إلى بعض الوقت، لا سيما أن الانقطاع دام نحو 30 عامًا، مشيرة إلى أن البناء على التجارب السابقة يتطلب الانتظار بعض الوقت؛ إذ أدت المعلومات القليلة إلى غموض الموقف تجاه تلك العمالة.
وأشارت إلى أن المكاتب الوطنية بحاجة إلى معرفة عدد مكاتب التعاقدات وتكاليف الاستقدام، خاصة أن مكاتب التعاقدات التايلاندية لا تمتلك معلومات فيما يتعلق بآلية استقدام العمالة المنزلية، مشيرة إلى أن الرواتب الشهرية ستكون مرتفعة بالقياس إلى الجنسيات الأخرى نظرًا لارتفاع مستوى الدخل في تايلاند مقارنة بالبلدان المصدّرة للعمالة المنزلية.
وقال المستثمر د. صالح القحطاني: إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع السفارة السعودية في تايلاند ستتخذ الإجراءات اللازمة لعودة العمالة المنزلية والحرفية للمملكة، بعد انقطاع تجاوز 3 عقود، إضافة للتواصل مع وزارة العمل التايلاندية في بحث الآليات المناسبة لاستقدام العمالة المنزلية والحرفية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توافر قاعدة بيانات لدى السفارة السعودية عن مكاتب التعاقدات في تايلاند، بهدف تسهيل عملية تواصل مكاتب الاستقدام الوطنية مع نظيرتها التايلاندية.
وأضاف القحطاني: إن مكاتب الاستقدام الوطنية لا تتوافر لديها قاعدة بيانات بخصوص عدد مكاتب التعاقدات التايلاندية، فيما تحتاج مكاتب الاستقدام الوطنية إلى بعض الوقت للاطلاع على الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعمالة المنزلية والحرفية التايلاندية، لتفادي الدخول في بعض الإشكالات وغيرها من الأمور الأخرى.
وطالب بتشكيل وفود من مكاتب الاستقدام الوطنية لزيارة تايلاند للاطلاع على وضع العمالة المنزلية والحرفية، من خلال التباحث مع نظيرتها التايلاندية؛ إذ إن الدول المصدّرة للعمالة تعمل على رفع الرواتب الشهرية، داعيًا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتدخل لتحديد تكاليف الاستقدام والرواتب الشهرية في حال كانت مبالغًا فيها مقارنة بالدول الأخرى.
وأوضح أن الرواتب الشهرية للعمالة المنزلية الفلبينية تُعدُّ الأعلى بنحو 1500 ريال، مرجحًا أن تتراوح فاتورة استقدام العمالة التايلاندية ما بين 19.5 - 21.5 ألف ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
