وأضاف: «وجه وفيق صفا رسالة تهديد إلى القاضي طارق البيطار ولم يتحرك القضاء آنذاك لتوقيفه، وعندما نتهم حزب الله بتفجير مرفأ بيروت وغيره من التفجيرات يحملوننا مسؤولية تهديد السلم الأهلي وإثارة الفتن، فمَن هو وفيق صفا ليهدد القضاء ويترك من دون توقيف ومحاسبة؟».
وختم النائب نديم الجميل قائلا: «علينا المواجهة في سبيل الدفاع عن وطننا لبنان، الذي نطمح للعيش فيه رافضين الخضوع للمشروع الإيراني، الذي يحاول البعض فرضه علينا».
الجناة والمتورطون
وبالعودة لتحركات أسر ضحايا انفجار المرفأ، أكد وليام نون، المتحدث باسمهم، في حديث إذاعي أنهم «يسيرون في قضية واضحة وتحت سقف القانون وسيستمرون بالمواجهة إلى حين تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة والمتورطين».
وفي السياق، أشارت أنطونيلا حتي إلى «كل يوم نعيش 4 آب طالما المجرمون هم خارج القضبان»، بينما شدد محي الدين لاذقاني، على دعم الأهالي للقاضي طارق البيطار في تحقيقاته حتى صدور القرار الظني، مؤكدا انفتاحهم إلى أخذ حقهم بأيديهم في حال عدم تحقيق العدالة في هذا الملف.
إلى ذلك، غرد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم عبر حسابه على «تويتر»: «لا شك أن وجود لبنان مهدد من قبل مشروع محور إيران الممانع للتطور والازدهار وما يقترفه حزب الله بحقه، ولا شك أيضا أن مسؤولية الدفاع عن لبنان تقع على كاهل مَن نال ثقة الشعب لأجل إنقاذه. هذه حقيقة المعركة ولا أولوية عليها، فلنتحد كي نبقى».
من جهته، طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بـ«التعويض للمتضررين بانفجار المرفأ»، مؤكدا «الإيمان بقيامة بيروت ومعها لبنان، فيعود بلدنا منارة الشرق وجامعة الشرق ومستشفى الشرق ومصرف الشرق ووطن التلاقي والحوار بين الحضارات والأديان».
صوت الغضب
وقال البطريرك الراعي في تصريح: «نرفع صوت الغضب بوجه كل المسؤولين أيا كانوا وأينما كانوا ومهما كانوا، أولئك الذين يعرقلون التحقيق، كأن ما جرى مجرد حادث تافه وعابر لا يستحق التوقف عنده ويمكن معالجته بالهروب أو بتسوية أو مقايضة كما يفعلون عادة في السياسة».
وتابع: «نسأل المسؤولين في الدولة ماذا يريدون أكثر من هذه الجريمة لكي يتحركوا؟ وماذا يريد القضاء أكثر من هذا لكي ينتفض لكرامته ويستعيد دوره ويعود قبلة المظلومين؟»، ويرى أننا «اليوم أمام جريمتين، هما جريمة تفجير المرفأ وجريمة تجميد التحقيق»، معتبرا أن «تجميد التحقيق لا يقل فداحة عن التفجير لأنه فعل متعمد وإرادي بلغ حد زرع الفتنة بين أهالي الضحايا».
ولفت إلى أن «هناك مَن اتبع الحل المريح لكي يتهرب من مسؤولية حسم مرجعية التحقيق، فإنها لعبة توزيع الأدوار بين عدد من المسؤولين على مختلف المستويات الدستورية والسياسية والأمنية والقضائية، وهؤلاء إلى دينونة الله يساقون إذا هربوا من عدالة الأرض أو منعوا سطوعها».
وشدد على أن «المطلوب أن يستأنف قاضي التحقيق العدلي عمله وصولا إلى الحقيقة في تفجير المرفأ»، وختم لافتا إلى أننا «لا نتهم أحدا ولا نبرئ أحدا، فالمواطنون يريدون العدالة ونرفض أن يكون بعض المتهمين طليقين وبعضهم الآخر أبرياء ومعتقلين».
