ـ تهدف الشركة للاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية والواعدة في مصر
ـ ستركز الشركة على الاستثمار في عدة قطاعات رئيسية بينها البنية التحتية والرعاية الصحية
- الاهتمام بالاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية
- تشمل الاستثمارات الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، عن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، والتي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في جمهورية مصر العربية، وذلك باعتبارها أحد أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في قارة أفريقيا.
وستركز الشركة على الاستثمار في عدة قطاعات رئيسية من ضمنها، على سبيل المثال لا الحصر، البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
وستسهم الشركة في تنمية وتعزيز الشراكة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي لعديد من الفرص الاستثمارية في جمهورية مصر العربية، الأمر الذي سيساهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل وتطوير أوجه تعاون في العديد من القطاعات الاستراتيجية.
وصرح يزيد بن عبدالرحمن الحميّد نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نسعد اليوم بالإعلان عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار، في الوقت الذي يواصل فيه الصندوق التوسع إقليمياً وعالمياً في إطار استراتيجيته 2021 – 2025".
وأضاف "في ظل النمو الاقتصادي في المنطقة، ستعمل الشركة على الاستفادة مـن الفـرص الاستثمارية في السـوق المصرية، وذلك في عدد من القطاعات الرئيسية والواعدة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دعم شركات القطاع السعودي وشركات محفظة الصندوق، وتمكينها من التوسع، حيث تعد الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية التي طورها الصندوق مع العديد من المستثمرين والشركات الرائدة من بين أهم العناصر الأساسية لنجاحاته".
ويأتي إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030.
