وأضاف: «بشكل عام، لدى العديد من البلدان النامية الموارد الطبيعية اللازمة لذلك. فعلى سبيل المثال، تمتلك السعودية وأستراليا موارد شمسية واسعة النطاق، بينما تحظى الأرجنتين والمملكة المتحدة بإمكانات طاقة رياح عالية، وتشيلي والصين لديهما احتياطيات كبيرة من المعادن».
ولفت التقرير إلى أن أسواق الهيدروجين -التي تركز عليها المملكة- والوقود الحيوي على وجه الخصوص ستتوسع مستقبلا، جنبا إلى جنب مع سوق للكهرباء عديمة الانبعاثات. وقال: «هذه التطورات يمكن أن تخلق احتمالات كبيرة للتنمية الاقتصادية في مناطق جغرافية مختلفة».
ولفت المعهد العالمي في تقريره إلى أن بعضا من أكثر الدول إنتاجا للوقود الأحفوري بأشكاله ستتمتع بفرصة أكبر لإجراء تحول الطاقة، حيث تكون حريصة على الوصول لهدف الانبعاثات الصفرية بسبب التركيز العالمي عليها، كما أن لديها ما يكفي من القدرات المالية اللازمة لذلك التحول.
واستطرد التقرير: «العديد من المناطق المنتجة لموارد الوقود الأحفوري الرائدة في العالم، بما في ذلك السعودية والإمارات وعمان لديها إمكانيات عالية من الطاقة الشمسية، وهو ما سيساهم بقوة في الوصول إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات في هذه الدول».
وبالنسبة إلى صناعة الهيدروجين أيضا، يمكن أن يسمح الانتقال إلى طاقة أولية منخفضة الكربون بتعزيز إمكانات النمو للشركات التي تزود هذه الصناعات بالمعدات والخدمات. ومن المتوقع أيضا أن تشهد الدول التي تركز على إنتاج هذا النوع النظيف من الطاقة زيادة في الطلب على منتجاتهم، نظرا إلى دورها في سلسلة تحول الطاقة.
ليس هذا وحسب، حيث يمكن أن تلبي القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر كلا من الاستهلاك المحلي والتصدير، بالإضافة إلى توفير كميات هائلة من الطاقة منخفضة الانبعاثات، ويظهر ذلك بوضوح في السعودية أستراليا ومصر وكينيا وعمان وقطر والسنغال والإمارات حسبما أشار التقرير.
أيضا، قد تسعى شركات الوقود الأحفوري إلى الاستثمار بصورة أكبر في الصناعات منخفضة الكربون، التي بمقدورها أن تعزز النمو. وقال التقرير: «كشفت المملكة عن خطط لتشييد واحد من أكبر مصانع الهيدروجين الأخضر في العالم ضمن طموحها لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتوفر الآن العناصر اللازمة لإنجاح هذا المشروع».
ويرى تقرير معهد ماكنزي العالمي أن برامج التنويع الاقتصادي قد تتطلب دعما أكبر من الحكومات أو المؤسسات متعددة الأطراف، مع التركيز على استخدام الطاقة النظيفة، وتشكيل مهارات العمال بما يتواءم وهذه البرامج، بالإضافة إلى إعادة توزيعهم جغرافيا، لافتا إلى أن الدول التي تتبع برامج للتنويع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط تشمل كلا من السعودية والإمارات وقطر.
ختاما، وبالنسبة إلى القدرة على عزل الكربون، يمكن أن يؤدي التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون إلى تمكين الصناعات كثيفة الانبعاثات من مواصلة العمل باستخدام هذه التقنية المستحدثة في تنظيف المناخ.
