وأضاف: إن أضرار الاحتيال الإلكتروني إن تعد فلا تحصى، إذ إن في الوقت الحالي توجد عملية احتيال واحدة على الأقل تتم على شخص ما على الإنترنت، مطالبا بأخذ الحيطة والحذر في جميع التعاملات، خاصة أن الإنترنت ليس آمنا تماما.
وأوضح أن دور الأمن السيبراني في كل بلد مع الجهات التشريعية توفير القوانين والأنظمة ومتابعة تطبيقها، لحماية الأفراد والجهات والمؤسسات والشركات، إلا أن ذلك لا يكفي إذ يجب على المستخدمين وجميع الأطراف المعنية الامتثال والالتزام والإبلاغ والبحث والتقصي للوصول إلى الوضع الآمن، مشيرا إلى أن الحلول المقترحة لذلك كثيرة ومتجددة بحسب كل نظام ومنصة أو جهة في تعاملها مع بياناتها ومع المستفيدين، إذ يجب التحقق الثنائي الرقمي من الهوية التي تعد إحدى الوسائل المطبقة، إلا أن المشكلة تتمثل في خداع المستخدمين بالوصول إلى بياناته.
وطالب بزيادة الوعي لدى المستخدمين ومعرفة حجم المخاطر من سرقة البيانات والمعلومات التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، وعلى الابتكار والتطوير، إذ إن بعض الدول تصل خسائرها إلى مليارات الدولارات سنويا.
أفاد رئيس لجنة الممارسات البنكية بغرفة التجارة الدولية السعودية أسامة بخاري، بأن السبيل الوحيد لمعالجة كل عمليات النصب هو عدم الدخول من خلال مواقع مشبوهة أو فتح الروابط الغريبة والدخول من خلال المنصات الحقيقية للبنوك وعدم إفشاء أي معلومة تختص بالحسابات الشخصية لا سيما أن البنوك لا تطلب معلومات بنكية، مشيرا إلى أن تطبيق تعليمات أنظمة الأمن السيبراني وتوصياته هو العلاج الدائم لمنع دخول القراصنة ويحد من طرق الاحتيال.
حظر المواقع المشبوهة يتصدى لعمليات النصب
قال الباحث التقني مؤيد الشميري إنه يجب حماية الأجهزة والشبكات ككل من الهجمات غير المتوقعة، بالإضافة إلى منع الوصول غير المصرح فيه إلى المعلومات التي تحتويها، مشيرا إلى أن مع التسارع الكبير في عمليات التحول الرقمي ارتفعت معدلات الهجمات الإلكترونية ومخاطر اختراق البيانات، مما جعل المملكة أكثر حرصًا في توفير بيئة آمنة للبيانات والعمليات الرقمية من خلال نظام أمني متين.
وأوضح أن دور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني يتمثل في وضع إستراتيجيات وتنفيذها والإشراف عليها، مشيرا إلى أن الحلول دائما ستكون هي عدم إفشاء المعلومات الشخصية ورقم الحساب وكلمة السر وغيرها من الأشياء، فلا يجب إعطاؤه أي شخص تلك المعلومات حتى لا يصل إلى رقم البطاقة ويقوم بسحب كل الأموال الموجودة في الحساب.
توفير بيئة آمنة للبيانات الرقمية
التشريعات تحمي الأفراد والمؤسسات
