لوائح الجامعات «خارطة مستقبل» داعمة للتنافسية محليا وعالميا

ذكرت الأكاديمية ريم عبدالرحمن الغامدي أن هذه اللائحة جاءت لتعطي الفرصة لطلاب وطالبات المرحلة الجامعية لتطوير مهاراتهم المهنية، ولتزيد من قدراتهم المعرفية بما يتواكب مع متطلبات العصر واحتياجات المجتمع، وفق تطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠، بغرض إتاحة الفرص للكفاءات العلمية والكوادر الأكاديمية لخدمة المجتمع السعودي، وتغطية الاحتياجات الوظيفية والمهارية والمهنية لتحقق التوازن بين التخصصات العلمية وسوق العمل، حيث إن أغلب المكتسبات التي طُرحت في اللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات وفق ما أصدره مجلس شؤون الجامعات، يعطي إمكانية تحقيق أكثر من هدف علمي ومهني، ويراعي أكثر من جانب معرفي ومهاري، وجميعها ينصب نحو تحقيق أهداف الرؤية، ولا يمكن تحقيقها إلا بعد تأهيل تطويري كامل وشامل بدءا من تعديل وتنظيم اللوائح المتعلقة بالجامعات، وإجراءات القبول وغيرها، وانتهاء بتأهيل الكوادر الأكاديمية والعلمية من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين، بما يتناسب مع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة والموارد البشرية وسوق العمل، وبالأخص التحول الرقمي الذي تشهده جامعات المملكة العربية السعودية، ومثل هذه المبادرات التطويرية التي تقوم بها شؤون الجامعات لخطوة إيجابية وتقدمية ترفع من استحقاق العنصر السعودي وتزيد من كفاءته وتشجعه على التطوير والتقدم والنهوض في جميع المجالات.
قالت الأكاديمية والباحثة في التربية وشؤون الأسرة د. نجوى المطيري: جاءت لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لتضع الطالب من جديد على رأس أولوياتها، وتعطي مرونة لعملية تعليمية منضبطة تخدم مصلحة أبنائنا وبناتنا من طلبة الجامعات، حيث أصدر مجلس شؤون الجامعات برئاسة رئيس المجلس وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، واللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات؛ بهدف تنظيم آلية وإجراءات الدراسة والاختبارات في الجامعات ومراحل الدراسات العليا، ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية والإجراءات الأكاديمية، ومواكبة التطورات في التعليم الجامعي ومراحل الدراسات العليا، بما يسهم في تحقيق التميز والتنافس بين الجامعات، إلى جانب تحسين جودة مخرجات التعليم، ويتواءم مع متطلبات التنمية الوطنية وسوق العمل المستقبلي، وهي تُعد خطوة رائعة لدفع الجامعات للمرونة وهجر النمطية الرتيبة، وتلبية احتياجات المجتمع وتكاملها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، واستشراق متطلبات سوق العمل الجديدة.
أوضحت الأكاديمية بجامعة الجوف د. مرام المفرح: اللائحتان الصادرتان من مجلس شؤون الجامعات تسهمان في إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم الجامعي؛ حيث جاءت هذه القرارات التطويرية لنظام التعليم في الجامعات السعودية للرفع من الكفاءة التنظيمية للجامعات، وتحسين مخرجات التعليم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والمساهمة في مواكبة الجامعات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في نظام التعليم الجامعي، حيث تمنح هذه اللوائح صلاحيات مرنة للجامعات في الإجراءات الأكاديمية لتعزيز أداء منظومة التعليم الجامعي وفق هيكلة تتناسب مع طبيعة عمل الجامعات، وبما يخدم مصلحة الطلاب والطالبات، وتسهم في اختيار نظام دراسي مرن يتيح للجامعات العمل بالنظام الدراسي المناسب، وصلاحية تغيير المدة الزمنية للفصل الدراسي أو المستوى أو السنة الدراسية بعد موافقة مجلس شؤون الجامعات.
قالت الأكاديمية والكاتبة د. نادية الشهراني: اللائحتان تتضمنان خيارات متعددة مع إتاحة فرصة التعلم للجميع، وسيكون لها مردود إيجابي مفيد على الطالب والجامعة، إضافة إلى منح الطالب عددا من الشهادات الدراسية أثناء دراسته، ما يزيد عدد الخريجين ويوسع مداركهم وخياراتهم التعليمية ويرفع التصنيف الجامعي للجامعة، إضافة إلى تسريع الرحلة التعليمية للطالب في المرحلة الجامعية، وإمكانية احتساب المقررات المعادلة ضمن المعدل التراكمي للطالب، ومنح الطالب الذي لم يكمل متطلبات البكالوريوس درجة الدبلوم في تخصصه، وكل ذلك وغيره من المزايا يصب في مصلحة الطالب، ويجود من مخرجات المؤسسات التعليمية.
أكد مختصون أن صدور لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، واللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات، يهدف إلى إحداث تغيير نوعي في تركيبة منظومة التعليم الجامعي وفلسفته في ضوء المتغيرات الدولية والتحديات المعرفية الجديدة، وخارطة للمستقبل، ويخلق التنافسية بين الجامعات السعودية، وأوضحوا لـ «اليوم» أن اللائحة تتيح المرونة والاستقلالية للجامعات، وتعمل على تحقيق التنافس المحلي والدولي.
فرص للكوادر الأكاديمية والعلمية
مردود إيجابي على الطالب والجامعة
رفع الكفاءة التنظيمية وتحسين مخرجات التعليم
أضافت عضو هيئة التدريس في جامعة الطائف، كلية إدارة الأعمال، مؤسس ونائب رئيس المنظمة السعودية لنظم المعلومات د. منى ماجد اليامي: قرارات مجلس الجامعات تعتبر قرارات تاريخية مجددة لما تم إصداره من لوائح وتنظيمات في الماضي، والآن تم إصدار «اللائحة المنظمة للدراسات العليا» في الجامعات السعودية، حيث تتيح اللائحة المرونة والاستقلالية للجامعات في وضع قواعدها التنفيذية بما تراه مناسبا لتحقيق التنافس المحلي والدولي، واللائحة الجديدة تمنح الطلاب خيارات متعددة في الدراسة والحصول على شهادات متنوعة، وهذا هو الوقت المناسب للتخلص من النظرة المتحيزة للعلوم من منظور واحد، وإتاحة الإبداع والتجديد والتكامل عبر التخصصات البينية.
قرارات تاريخية وخيارات متعددة للدراسة
مرونة لعملية تعليمية منضبطة
أوضح المختص بالقيادة وسياسات التعليم العالي د. خالد الدندني أن نظام التعليم الجامعي يشهد العديد من التحولات والمتغيرات انسجاما مع التجديدات المعرفية والمهارية اللازمة، ما ينعكس إيجابا على مخرجات نظام التعليم وجودته، حيث تبرز الحاجة اليوم للتخصصات النوعية والشهادات المهنية والاحترافية إلى جانب المهارات، باعتبارها جميعا أدوات معرفية تُشكل خارطة المستقبل، وتُسهم في الميزة التنافسية بين الجامعات السعودية بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل المستقبلي.
وأضاف: بدأت ملامح مستقبل التعليم الجامعي تتضح عندما أعلنت وزارة التعليم عن خطتها الإستراتيجية والمستقبلية وسياساتها التعليمية للسنوات الخمس المقبلة التي تستهدف تطوير منظومة التعليم الجامعي؛ حيث تبنى مجلس شؤون الجامعات مؤخرا، عددا من القرارات التي تهدف إلى إحداث تغيير نوعي في تركيبة منظومة التعليم الجامعي وفلسفته، في ضوء المتغيرات الدولية والتحديات المعرفية الجديدة، ولكي يضمن نظام التعليم لدينا في المملكة قدرته على التنافسية الدولية وجودة مخرجاته، كان لا بد من إعادة هيكلة ومراجعة سياسات التعليم العالي بشكل دوري، بما يتناسب مع متطلبات التنمية وسوق العمل، مثل استحداث برامج وتخصصات نوعية، والتوسع في القبول في برامج الشهادات المهنية والاحترافية التي تضمن للنظام التعليمي قدرته على تحقيق أهدافه، كما يمنح الطالب القدرة على تعزيز مهاراته وقدراته التي تمكنه من الحصول على الفرص الوظيفية المناسبة التي تلبي حاجاته وتتوافق مع متطلبات سوق العمل المستقبلي.
فرص وظيفية تواكب متطلبات سوق العمل المستقبلي