وحددت اللائحة قصر تعيين غير السعودي في شركة إعادة التمويل العقاري على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل، مشددة على الأولوية في شغل المناصب القيادية للسعوديين في شركة إعادة التمويل العقاري في حال الحاجة إلى تعيين أو تكليف مرشح غير سعوي في منصب قيادي، بالإضافة إلى إيضاح المبررات وإثبات عدم توافر السعودي المؤهل لشغل المنصب، مع وضع خطة معتمدة لإحلال شخص سعودي مؤهَّل ضمن طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة تتضمن الإجراءات والبرامج والدورات التي تقوم بها الشركة من تدريب وتأهيل لموظفيها السعوديين المرشحين لشغل هذا المنصب، والمدة اللازمة لذلك.
وشددت اللائحة على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بتزويد «ساما» بالبيانات المالية ربع السنوية من القوائم المالية والبيانات الاحترازية، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير المخاطر بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة واعتماده متضمنًا القرارات المتخذة في شأنه خلال 30 يومًا من نهاية الربع السنوي الميلادي، مطالبة شركة إعادة التمويل العقاري بالالتزام بتزويد البنك المركزي بالبيانات المالية السنوية من القوائم المالية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة خلال 45 يوم عمل من نهاية السنة الميلادية، وكذلك تزويد «ساما» بالبيانات الاحترازية السنوية خلال 60 يوم عمل من نهاية السنة الميلادية، فيما طالبت الشركة بإبلاغ البنك المركزي فورًا بأي خسائر تزيد على 15 % من رأسمالها المدفوع.
وأشارت اللائحة إلى أن شركة إعادة التمويل العقاري في سبيل تحقق أغراضها القيام بالاستحواذ على استحقاقات أي نوع من الالتزامات التمويلية أو الحقوق المتعلقة بالعقارات السكنية الممولة والاحتفاظ أو التصرف بها، وكذلك إصدار أوراق مالية وفقًا لأحكام أنظمة ولوائح السوق المالية، بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته، وأيضًا منح حلول تمويلية للممولين العقاريين لتمويل المستفيدين الأفراد واستثمار النقد المتاح في خزينتها بالشكل الذي يمكّن الشركة من إدارة أصولها وخصومها بأعلى كفاءة ممكنة، وذلك بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته، فضلًا عن إصدار السندات والصكوك والأذونات والأوراق المالية وأدوات الدين الأخرى لتحقيق أهدافها بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم الممانعة، وكذلك القيام بأي عمليات أخرى تخدم أو تكمل أو تساند عملياتها التي يقتضيها نظامها ويوافق عليه البنك المركزي.
وأعطت اللائحة شركة إعادة التمويل العقاري الحق في الحصول على مقابل مالي لخدماتها لضمان تغطية جميع تكاليفها ومصروفاتها وتحقيق ربح عادل منها، بما يمكّنها من الاستغلال بذاتها ماليًّا، ويتولى البنك المركزي مراقبة تسعير الشركة لخدماتها ويجوز له تقييده.
وحظرت اللائحة على شركة إعادة التمويل العقاري منح تمويل لممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل إجراء ترتيبات تضمن نقل تلك الحقوق إلى شركة إعادة التمويل العقاري كضمانات وكذلك منح تمويل عقاري للمستفيدين بشكل مباشر والاستحواذ على أصول عقارية أو غير عقارية خلال تلك اللازمة لإدارة أعمالها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي وإجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للشركة نفسها دون الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم الممانعة.
وحظرت اللائحة على شركة إعادة التمويل العقاري الجمع بين وظيفة تنفيذية ووظيفة رقابية، فيما ألزمت شركة إعادة التمويل العقاري بإعداد تقرير ربع سنوي عن المخاطر يتضمن مراجعة شاملة لتطور المخاطر وإدارة المراكز المالية المعرضة لمخاطر تتعلق بأسعار السوق ومبالغ أصول التمويل التي تملكها شركة إعادة التمويل العقاري وقيمة الضمانات التي تغطي هذه الأصول ومخاطر عدم تطابق كلفة الأجل بين أصول التمويل ومصادر إعادة التمويل وإجمالي الأصول المتعثرة ومخاطر تركز أصول التمويل والتغيرات التي تطرأ على الافتراضات والعوامل التي وضعت على أساسها إجراءات تقييم المخاطر ومستوى الحدود الممنوحة، وخطوط الائتمان الخارجية والتمويلات المتعثرة والتعليق عليها، وتحليل الأوضاع التي يتم فيها تجاوز الحدود المسموحة وتحليل تلك الأوضاع مع بيان الأسباب ومخصصات المخاطر في الشركة والتعرضات على السندات والصكوك وغيرها من الأوراق المالية وأي منتجات مشتقات مالية أخرى وأي قرارات تمويل رئيسة لا تتفق مع إستراتيجيات شركة إعادة التمويل العقاري وسياساتها.
