وأخيرا وليس بآخر، ومع صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء «الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار» ومع وجود هيئات تطوير المناطق والمدن المسؤولة عن عمل الإستراتيجيات التنموية للمناطق، ومع ما نعيش من حراك تنموي ونهضة عمرانية شاملة في مراحل تنفيذ رؤية المملكة الطموحة 2030، تبرز أهمية ترابط أهداف المخططات المكانية بالأهداف الرئيسية لقطاعات التنمية المختلفة وإبرازها للمقومات والمشاريع الاستثمارية، التي تساهم في جذب المستثمر المحلي والخارجي لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل «الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار»، وذلك لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني. ووفقا لما أعلنه «برنامج التحول الوطني»، فإن «الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار» تهدف إلى «تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار»، و«إدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى السعودية»، و«إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتسويق محليا ودوليا للتعزيز من جاذبية الاستثمار في السعودية»، و«إدارة منصة «استثمر في السعودية» الإلكترونية»، و«تشجيع ودعم الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي»، و«دعم أنشطة تسويق استثمارات السعودية». وفي ضوء تلك الأهداف الكبرى، تبرز أهمية تسويق إستراتيجيات ومخططات المدن والأقاليم العمرانية وما تحوي من مميزات مكانية وموارد طبيعية وبشرية لتساهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، التي تبرز هويتها ووظيفتها المتميزة.
ومع ما نعيش من حراك تنموي ونهضة عمرانية شاملة في مراحل تنفيذ رؤية المملكة الطموحة 2030 وأهدافها، ومنها تنويع مصادر الدخل، يعتبر العمل على تسويق المشاريع الواردة بخطط التنمية في المدن والأقاليم أمرا ضروريا لتحقيق تلك الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030؛ خاصة في ظل الجهود المبذولة لتحقيق نهضة شاملة، ووجود أنشطة تعليمية وسياحية وبيئية واقتصادية ضمن الأنشطة التنموية، التي يمكن تسويقها في مدن وأقاليم المملكة. وكنت قد طرحت في مقال سابق بعنوان: «إستراتيجية لتسويق مدن الشرقية»، مبادرة لصياغة إستراتيجية لتسويق مدن وقرى المنطقة الشرقية بإشراف هيئة تطوير المنطقة الشرقية، تبدأ برصد المميزات الوظيفية لكل مدينة وقرية في المنطقة الشرقية، لتكون نقطة الانطلاق عند إعداد المخططات التنموية لهذه المدن والقرى لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية حقيقية مستدامة.
وأخيرا وليس بآخر، ومع صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء «الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار» ومع وجود هيئات تطوير المناطق والمدن المسؤولة عن عمل الإستراتيجيات التنموية للمناطق، ومع ما نعيش من حراك تنموي ونهضة عمرانية شاملة في مراحل تنفيذ رؤية المملكة الطموحة 2030، تبرز أهمية ترابط أهداف المخططات المكانية بالأهداف الرئيسية لقطاعات التنمية المختلفة وإبرازها للمقومات والمشاريع الاستثمارية، التي تساهم في جذب المستثمر المحلي والخارجي لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأخيرا وليس بآخر، ومع صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء «الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار» ومع وجود هيئات تطوير المناطق والمدن المسؤولة عن عمل الإستراتيجيات التنموية للمناطق، ومع ما نعيش من حراك تنموي ونهضة عمرانية شاملة في مراحل تنفيذ رؤية المملكة الطموحة 2030، تبرز أهمية ترابط أهداف المخططات المكانية بالأهداف الرئيسية لقطاعات التنمية المختلفة وإبرازها للمقومات والمشاريع الاستثمارية، التي تساهم في جذب المستثمر المحلي والخارجي لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
