وتأتي هذه الاتفاقية، في وقت يشهد فيه قطاع العقار اهتماما كبيرا على مستوى القطاعين العام والخاص، بجانب رعاية الدولة وتقديم مختلف التسهيلات والدعم اللوجستي، حيث ترتكز الاتفاقية على بحث العديد من المحاور ومنها استدامة المدن، الابتكار، سكن ذوي الدخل، المدن المرنة، كما تستهدف الاتفاقية التكامل بين الشقين الاقتصادي والاجتماعي، فيما يخدم مسيرة التنمية المستدامة والنهوض بقطاع العقار بصورة شاملة.
وبهذه المناسبة قال نائب رئيس الاتحاد العالمي للعقارات الدكتور محمود البرعي:"إن الاتحاد العالمي للعقارات والذي يعد أكبر اتحاد عالمي بالقطاع العقاري ويبلغ عدد أعضائه مليون و 500 ألف عضو من 70 دولة وأكثر، بتبنى منظومة شمولية تعني بالتكامل الشامل ما بين الشق الاقتصادي والشق الاجتماعي والتكامل مع الشق البيئي، فيما يخدم مسيرة التنمية المستدامة، وفيما يعود أيضا بالمنفعة على كافة المجتمعات التي يعمل الاتحاد على تنفيذ خططه فيها."
وأوضح البرعي أن الاتحاد العالمي للعقارات يعمل على تطبيق نموذج متقدم لتطوير القطاع العقاري وهو نموذج مستدام في تنافسية القطاع العقاري، مثل تكنولوجيا العقار والفنتك والبروبتك، وذلك لأن فيه العديد من الفرص الكبيرة، مشيرا إلى أن الاتحاد يتشارك مع الجهات التي يتعاون معها وفي مختلف الفعاليات بالبحوث والدراسات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، بجانب تبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات، وهذا ما ستتم المشاركة به خلال الفعالية المقبلة لـ" منتدى مستقبل العقار".
يذكر أن منتدى مستقبل العقار، سيعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023م، بالرياض تحت رعاية معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وسط حضور محلي ودولي حافل، وبمشاركة نخبة من خبراء قطاع العقار والاقتصاديين وقادة الأعمال والمستثمرين العقاريين المحليين والأجانب، وممثلي عدة منظمات وهيئات محلية ودولية، وسيناقش المنتدى عددا من المواضيع المتعقلة بالقطاع العقاري.
