ووفقا لهذه النظرة المستقبلية، فإن انخفاض درجة الحرارة الطقس عن المتوسط، مع تراجع واردات الكهرباء من النرويج وفرنسا، يمكن أن يعرض بريطانيا لنقص في إمدادات الكهرباء لمدة 4 أيام خلال كانون الثاني/يناير المقبل وهو ما سيؤدي إلى تفعيل إجراءات الطوارئ لتوفير استهلاك الغاز الطبيعي.
يأتي ذلك فيما تجاوزت تقديرات سقف أسعار الطاقة للأسر في بريطانيا 4 آلاف جنيه إسترليني (4860 دولارا)، للمرة الأولى، حيث حذر بنك إنجلترا المركزي من أن البلاد تمضي نحو أكثر من عام من الركود تحت وطأة تصاعد حدة التضخم.
وقال مصرف "انفستيك بنك"، أن سقف رسوم الطاقة غير المسددة، يمكن أن يقفز إلى 4210 جنيهات استرلينية في السنة، في كانون الثاني/ يناير المقبل، أي أكثر من ضعف المستوى الآن. وتمثل هذه التوقعات قراءة متشائمة للكثير من الأسر التي تكافح بالفعل من أجل سداد فواتير قياسية، ولم تدخل في أجواء البرد بعد.
