لا زراعة إلا بتصريح

 أدعو لفرض تصاريح رسمية لممارسة الزراعة، تصاريح تعتمد على دراسات جدوى اقتصادية، تأخذ في اعتبارها توفير المياه الجوفية وتوافرها، وحمايتها، وتقنين استخدامها. أن تظل محاذير العطش ماثلة أمامنا في ظل ندرة موارد الماء الطبيعية، أن تتوافر مياه الري بشكل مستدام، أن نعمل وفق إستراتيجيات تقود إلى خطط وبرامج زراعية لكل منطقة من مناطق المملكة تراعي ظروف توافر الماء، أن نحافظ على المياه الجوفية من العبث والاستنزاف الجائر المخل. ما يجري الآن أشبه بخطوات الإقدام على الانتحار، وعلينا مسؤولية وقفه فورا.
 كل شيء في البلد خاضع لقوانين وأنظمة (التصاريح) إلا الزراعة. إلى متى في ظل هبوط مناسيب المياه الجوفية بنوعيها المتجدد وغير المتجدد؟ إن ضياع الوقت والمال على زراعات غير اقتصادية ومستدامة مؤشر على استنزاف المياه الجوفية، بجانب التصحر الذي يضرب بشكل موجع كل بيئات المملكة. جفاف البيئات وموت غطائها النباتي، وجرف تربتها خاصة في مناطقنا المطيرة، وقلة أمطارها مؤشرات مخيفة ومقلقة.
 الزراعة نشاط إنساني، متى يخضع -كغيره- لقوانين وأنظمة وتصاريح مزاولة؟ تحقيق حماية المياه الجوفية واستدامتها يعمل على استدامة الزراعة. امتلاك الأرض الزراعية غير كاف لممارسة الزراعة، ولا يدعو لتبرير زراعتها على حساب المياه الجوفية. هناك حزمة عوامل مطلوبة لتحديد إعطاء تصاريح للزراعة، على رأسها توافر مورد الماء المستدام، والتفرغ للزراعة، وعدم وجود دخل بديل لصاحب الأرض الزراعية.
 أن تكون المياه الجوفية خطا أحمر يتوقف عنده الجميع. استنزافها بشكل عبثي دون قيود يعجل بالوقوع في قبضة العطش والنضوب. أصبحت هذه المياه الجوفية خارج قواعد محاذير لعبة الاستدامة. أصبحت الزراعة عبثا يمارس كوجاهة وطمع وجشع وقلة بصيرة. حان الوقت لوضع حد لزراعة الاجتهادات، والتباهي، والترفيه، ومكاسب العمالة الأجنبية السائبة، وتضييع الوقت.
 وحتى لا يكون هناك ندم، علينا أيضا وقف حفر الآبار الأنبوبية في جميع مناطق المياه الجوفية المتجددة، خاصة في مناطق الشريط المطير في مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجيزان. أدعو إلى ردم جميع الآبار الأنبوبية التي تم حفرها في جميع تلك المناطق فورا وبدون تردد.
 أصبحت مهمة الناس مطاردة المياه الجوفية، وكأنها عدو يجب القضاء عليه. تحولت الآبار الأنبوبية إلى سلاح لتجفيف بطن الأرض بزراعات عبثية. علينا الرجوع في الشريط المطير إلى السماح فقط بحفر الآبار التقليدية، التي كانت سائدة خلال القرون الماضية. وذلك للحد من انتشار المزارع العبثية على حساب المياه الجوفية.
 هذا قدرنا في أرضنا، وعلينا البحث عن بدائل تغني عن الزراعة في حال فشلت هذه الآبار التقليدية في توفير المياه. هاجر أهلنا في الماضي بسبب قلة وندرة الماء، وعلينا اليوم التصرف بالهجرة إلى نشاطات أخرى غير زراعية. فهذه اليابان -كنموذج- حققت معجزة اقتصادية في ظل انعدام موارد أرضها.
 بعض الناس والعمالة السائبة منجرفة لتحقيق مكاسب زراعية سهلة، وهذا يتطلب موارد مائية غير متوافرة. يجب الإبقاء على المياه الجوفية للشرب أولا والزراعة الرشيدة ثانيا. إنقاذ المستقبل من العطش يتطلب الكثير والعديد من الإجراءات القاسية بوقف بطش الزراعة.
 أتعجب من وزارة البيئة والمياه والزراعة في منحها تصاريح لحفر الآبار الأنبوبية في مناطق الشريط المطير وهي تعلم مدى ضررها. هبوط مناسيب المياه الجوفية في هذا الشريط المطير يعود في أحد أسبابه إلى تفشي حفر هذا النوع من الآبار.
 أتعجب من التناقض بمنح تصاريح لجمعيات زراعية تمارس التوسعات الزراعية وتؤسس لزراعة غير موجودة. وذلك لمجرد أن يجتمع رهط من المستثمرين ويتقدمون بطلب تصريح بتأسيس جمعية تعاونية زراعية. ثم يأتي استجداء الناس وحثهم وتشجيعهم على المساهمة بأموالهم، ولتأسيس زراعة على حساب المياه الجوفية، دون اعتبار لمحاذير تنبئ بعدم الاستدامة. لجم الزراعة وتوسعاتها العشوائية واجب وطني. ويستمر الحديث بعنوان آخر.
twitter@DrAlghamdiMH