الحكومة اليمنية: الحوثي نهب خلال الهدنة 150 مليار ريال

أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيا الحوثي نهبت 150 مليار ريال من أموال الشعب اليمني، خلال الهدنة، وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تتحمل كامل المسؤولية عن توقف صرف مرتبات موظفي الدولة، بعد اقتحامها العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة، والبنك المركزي ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، واستمرارها في نهب الإيرادات من جمارك وضرائب وزكاة، وتوجيهها لمجهودها الحربي‏.
وأوضح الوزير اليمني أن الحكومة أبدت منذ اللحظة الأولى وفي كل جولات الحوار استعدادها لدفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين المدنيين مقابل تسليم ميليشيا الحوثي إيرادات الدولة بمناطق سيطرتها، وقدمت في ستوكهولم تنازلًا بالموافقة على آلية المبعوث بصرف المرتبات مقابل تحصيل إيرادات موانئ «الحديدة، الصليف، رأس عيسى»‏.
وأشار الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي منذ بدء الهدنة الأممية بنهب (105) مليارات ريال، و(45) مليار ريال، بإجمالي (150) مليار ريال يمني، من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، تكفي لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها لمدة 6 أشهر‏.
وأضاف الإرياني: كما نهبت ميليشيا الحوثي الإرهابية (خمسة وأربعين مليار ريال يمني) من إيرادات موانئ الحديدة من الحساب المخصص لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في البنك المركزي اليمني فرع الحديدة، تنفيذًا لآلية المبعوث الأممي لتنفيذ اتفاق السويد بشأن بند صرف المرتبات.
ولفت الإرياني إلى أن الحكومة كانت بدأت من جانب واحد صرف مرتبات عدد من القطاعات والمتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، قبل أن تقوم الميليشيا بعرقلة الخطوة ومنع تداول العملة الوطنية بمناطق سيطرتها، ضمن سياساتها الممنهجة لإفقار وتجويع المواطنين، واستخدامهم أدوات للحرب، والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية‏.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بتحديد الطرف المسؤول عن عرقلة تنفيذ الاتفاق الخاص بصرف مرتبات موظفي الدولة، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وبنود الهدنة، بتوريد الموارد السيادية وفي مقدمتها إيرادات موانئ الحديدة لصالح صرف المرتبات.