وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 90% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 10%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكّل الذكـور المستقلين 58%، مفيدًا أن 91% من إجمالي المستقلين تحصّلوا على الاستحقاق الكامل، والذي بلغ 1086 ريالًا للفرد المستقل.
وكشف مدير عام التواصل عن رصد البرنامج لعدد من المستفيدين تحصَّلوا على الدعم بدون وجه حق بسبب إخفائهم معلومات جوهرية وعدم إفصاحهم عن دخلهم، مخالفين بذلك ضوابط البرنامج والإقرارات التي وافق عليها المستفيد عند التسجيل، حيث تبيَّن بعد مراجعة بياناتهم عدم تطابقها مع المصادر ذات العلاقة، وأن عددًا من المستفيدين يملكون عقارات، ولها عوائد مالية وعقود موثقة في منصة إيجار، ولم يتم الإفصاح عن هذا الدخل، ومن ضمن تلك الحالات ستة من المستفيدين من البرنامج يتحصلون على الدعم منذ أكثر من سنتين، ويملك كل مستفيد منهم أكثر من 79 عقارًا تعود عليه بعوائد مالية سنوية من عقود إيجار موثقة لم يقوموا بالإفصاح عنها، مما دعا البرنامج إلى إيقاف الدعم عنهم، والتعامل معهم وفق ضوابط البرنامج.
وأفاد بأن البرنامج يقوم بالربط وتحديث ومراجعة بيانات المستفيدين بشكل دوري مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من مطابقتها مع ما أفصح عنه المستفيد في البوابة الإلكترونية لضمان توجيه الدعم للأسر المستحقة.
ونوه الهاجري إلى أن البرنامج سيقوم بتطبيق المادة 20 بحق كل مَن يتحايل بغرض الحصول على الدعم بدون أي وجه حق، إذ نصّت المادة على ما يلي: يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط، أو التحايل بأي طريقةٍ للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم أم غير ذلك؛ إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على (سنتين)، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق، وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك، أو اتخاذهما معا.
وتُعد المعلومة جوهرية لأغراض تطبيق هذه المادة إذا كان لها تأثير على أهلية الاستحقاق، أو الاستحقاق الفعلي.
