ولفت المسؤول الروسي إلى أن المفاوضات مع الجانب الأوكراني مجمدة ولا يمكن التكهن بمستقبلها، وأوضح أن العلاقات الروسية الأمريكية عند أدنى مستوياتها.
وعلى الصعيد العربي، قال: «إن العالم العربي يتفهم الموقف الروسي من الأزمة الأوكرانية، ودول الخليج العربي تطمح إلى الاستقرار الدولي بعيدًا عن هيمنة أحد».
طلب «السبع»
يأتي هذا، فيما طالب وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى روسيا بإعادة وضع محطة «زابوريجيا» النووية التي تعرضت للقصف مؤخرًا تحت السيطرة الكاملة لأوكرانيا بدون إبطاء.
وأعلنت الخارجية الألمانية، أمس الأربعاء، أن وزراء المجموعة قالوا في بيان: «إن الطاقم الأوكراني المسؤول عن تشغيل المحطة يجب أن يتمكن من القيام بواجباته بدون تهديد أو ضغط»، وأضاف الوزراء: «إن استمرار سيادة روسيا على المحطة النووية هو الذي سيهدد المنطقة».
ولفتوا إلى أن مطلبهم ينسحب أيضا على كل منشآت التقنية النووية الأخرى داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا وذلك من أجل ضمان تشغيلها بشكل آمن.
يُذكر أن ألمانيا تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمجموعة التي تضم أيضًا كلا من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
وكانت المحطة النووية التي تقع بمدينة «انرهودار» تعرضت للقصف مرارًا مطلع الأسبوع؛ ما أسفر عن وقوع أضرار جزئية فيها ويُعْتَقَد أن بنيتها التحتية لا تزال سليمة، وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن قصف المحطة، ولم يتسن التحقق حتى الآن من الاتهامات من جهة مستقلة.
وسينظر مجلس الأمن الدولي في الواقعة، اليوم الخميس، بناءً على مبادرة روسية وسيقوم رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي بإخطار المجلس عن حالة المحطة.
وحذر وزراء خارجية السبع من أن السلوك الروسي يزيد بشكل كبير من مخاطر وقوع حادث نووي، ويهدد سكان أوكرانيا والدول المجاورة وكذلك المجتمع الدولي، وشددوا على مدى أهمية إرسال خبراء من الوكالة الدولية إلى المحطة لإجلاء الشكوك المتعلقة بالسلامة النووية والتأمين والتدابير المتعلقة بهذه الأمور، وطالب الوزراء بأن يتاح للخبراء بشكل مباشر وبدون معوقات الاتصال بالطاقم الأوكراني المسؤول عن تشغيل المنشأة.
هجمات «دنيبرو»
إلى ذلك، قال مسؤول أوكراني إن ما لا يقل عن 11 شخصًا قتلوا في هجمات صاروخية بمنطقة دنيبروبتروفسك، التي لا تبعد كثيرا عن محطة زابوريجيا.
وكتب فالينتين ريزيشينكو، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دنيبروبتروفسك، عبر تطبيق «تيلجرام»، أمس الأربعاء: «ليلة مأساوية، في منطقة نيكوبول قتل الجيش الروسي 11 شخصًا وأصاب 13».
وتقع المنطقتان المتضررتان على الضفة الأخرى لنهر دنيبرو بالقرب من محطة زابوريجيا، في حين أضاف ريزيشينكو: «إن بلدة مارهانتس كانت الأكثر تضررًا، حيث تضرر 20 من المباني متعددة الطوابق، من بينها مدرستان ومهجع ومركز ثقافي»، وأوضح أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في البلدة وأصيب 11، حالة سبعة منهم خطيرة.
وفي قرية أخرى قريبة من مدينة نيكوبول، توفيت سيدة في منزلها نتيجة الهجوم، وأصيب شخصان، وتقع القريتان على الضفة الشمالية لخزان مياه كاخوفكا على نهر دنيبرو، ويقع على الجانب الجنوبي على بعد أقل من 20 كيلو مترًا المحطة النووية التي تعرضت للهجوم، مما آثار مخاوف دولية بشأن سلامتها.
وعلى صعيد منفصل، من المرجح أن يتباطأ التضخم في روسيا لثالث شهر ليصل إلى أدنى مستوى منذ حرب أوكرانيا، بعدما تراجعت أسعار المستهلكين على مدى أسابيع متتالية بسبب قوة الروبل وانخفاض موسمي في أسعار الفواكه والخضراوات، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس الأربعاء.
وأدت العقوبات الدولية التي كان الهدف منها إلحاق الشلل بالاقتصاد الروسي في البداية، إلى هزة وجيزة في العملة وعرقلة الإمدادات، وتسببت موجة من التهافت على الشراء تلت العقوبات في تضخم أعلى بأربع مرات من هدف البنك المركزي الذي يبلغ 4%، ولكن نمو الأسعار السنوي وصل للذروة بعد شهرين فقط من حرب فبراير ومن المحتمل أنه تراجع إلى 15.3% في يوليو، بحسب التوقعات المتوسطة للتضخم في استطلاع أجرته «بلومبرغ» شمل آراء 16 محللا.
استئناف النفط
وفي سياق قريب، أعلنت مصفاة «سلوفنفت» السلوفاكية، أمس الأربعاء، أنه سوف يتم قريبًا استئناف نقل النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا للمجر، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، بعد توقف دام عدة أيام.
وقال أنتون مولنار، الناطق باسم الشركة، لوكالة الأنباء الألمانية: إن كلًّا من أوكرانيا وروسيا وافقتا على الحل الوسط المقترح. وبموجب الخطة سوف تدفع المصفاة المجرية إم. أو. إل، وشركة «سلوفنفت» التابعة لها رسوم نقل لأوكرانيا في الوقت الحالي.
وقال مولنار: إن «سلوفنفت» حوَّلت بالفعل دفعة أولى.
وألقت شركة «ترانسنفت» المحتكرة لخطوط الأنابيب في روسيا، أمس الأول الثلاثاء، باللائمة في توقف الإمداد على مشاكل في السداد في الجانب الأوكراني.
وقالت الشركة الروسية: إن أوكرانيا تطالب بالدفع مقدمًا لنقل النفط الروسي، ولكن المدفوعات التي سددتها «ترانسنفت» تم رفضها بسبب العقوبات الأوروبية الجديدة، وما زالت عمليات الشحن مستمرة كالمعتاد عبر الطريق الشمالي من خط دروجبا الذي يمر عبر بيلاروس وبولندا وألمانيا.
في غضون هذا، لن يعد مسموحًا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستيراد المزيد من الفحم من روسيا بعد انتهاء الفترة الانتقالية للحظر الذي يفرضه التكتل في فجر اليوم الخميس.
وكان الحظر جزءًا من حزمة العقوبات الخامسة التي اتفق عليها الاتحاد الأوروبي في أبريل، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم. واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فترة انتقالية مدتها 120 يومًا لمنح القطاع فرصة للتكيف مع حظر الاستيراد، في حين يهدف الحظر لإضعاف الاقتصاد الروسي وسط حرب أوكرانيا.
وقالت المفوضية الأوروبية: «إن حظر الفحم يمكن أن يتسبب في خسائر تبلغ ثمانية مليارات يورو سنويا لروسيا»، ويُعد أول عقوبات الاتحاد الأوروبي على إمدادات الطاقة الروسية.
حزمة عقوبات
وفي حزمة عقوبات لاحقة، اتفق التكتل على حظر تسليمات النفط الروسي إلى حد كبير من أجل زيادة الضغط على موسكو، ومن المقرر أن يدخل الحظر على النفط حيز التنفيذ في نهاية العام، مع استثناءات للعديد من البلاد التي تعتمد بشكل خاص على النفط الروسي، وتشمل الاستثناءات المجر، التي سوف يسمح لها بمواصلة تلقي الإمدادات من خطوط الأنابيب من روسيا.
من ناحية أخرى، اتهم رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الاتحاد الأوروبي بـ«الإمبريالية» في تعامله مع الدول الأعضاء، الأضعف، ودعا إلى إجراء إصلاحات واسعة النطاق.
وكتب مورافيتسكي في مقال لصحيفة «دي فيلت» الألمانية، أمس الأربعاء، «أن ألمانيا وفرنسا يحظيان بأهمية أكثر من الدول الأخرى»، وقال: «لذلك نتعامل مع ديمقراطية رسمية وحكم أقلية فعلي يحظى فيه الأقوى بالسلطة»، وأضاف: إن الهدف هو هزيمة «تهديد الإمبريالية داخل الاتحاد الأوروبي»، وأوضح أن الإصلاحات يجب أن «تضع المصلحة المشتركة والمساواة على قمة مبادئ الاتحاد».
وأضاف رئيس الوزراء البولندي: «هذا يمكن أن ينجح فقط من خلال إحداث تغيير في وجهة النظر، ويجب على الدول الأعضاء في الاتحاد، وليس المؤسسات الأوروبية، تقرير مسار وأولويات عمل الاتحاد الأوروبي».
وكتب مورافيتسكي «أن أساس التعاون يجب أن يكون دائمًا البحث عن الإجماع وليس هيمنة الأقوى».
وكان زعيم حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي دعا في حوار نُشر يوم الإثنين إلى إعادة تنظيم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في حال فوز الحزب في الانتخابات البرلمانية البولندية المقررة العام المقبل.
