* المملكة العربية السعودية لا تتسامح أو تتهاون في محاربة الاتجار بالأشخاص، وتضييق النطاق على جرائمه، وتمضي بحزم لبلوغ أفضل المستويات في مكافحة هذه الجريمة، ومحاسبة وردع مرتكبيها، ومواصلة جهودها بما يعزز المحافظة على مجتمع يتمتع فيه أفراده ببيئة تحمي وتراعي حقوقهم.
عبر تعزيز التعاون الفعَّال والبنَّاء بين مختلف الأجهزة والمؤسسات في القطاعَين الحكومي والخاص، والوعي الذي وصل إليه المجتمع من أجل تعزيز مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وكشف ورصد حالات وقضايا الاتجار، والتعامل الأمثل معها وفقًا لنهج قائم على حماية حقوق الإنسان.
* تولي المملكة العربية السعودية ملف حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص اهتمامًا كبيرًا، ووضعت القوانين الحازمة التي من شأنها الحد من هذه الجرائم، وملاحقة مرتكبيها، وإدانتهم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة والرعاية الصحية والنفسية والقانونية للضحايا.
كما أن للمملكة جهودًا ملموسة من المساعدات الإنسانية المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في كل بقعة من بقاع الأرض التي تعاني من تدهور الأوضاع الإنسانية، وهو أمر نابع من إستراتيجية ونهج راسخ في منهجية الدولة وتاريخها منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.
